تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

بلغت نسبة العائد على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا" خلال 30 عاماً نحو 8%



الاقتصادي الإمارات – خاص:

قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فور تسلّمه سدّة الحكم في السادس من آب (أغسطس) عام 1966 حاكماً على "إمارة أبوظبي": "نستطيع بالتعاون وبنوع من الاتحاد إتباع نموذج الدول الأخرى النامية".

وفي عام 1976، أي بعد مرور خمسة أعوام على إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر أول رئيس للدولة وحاكم "إمارة أبوظبي"، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قراراً بإصدار جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا"، الذي يعتبر اليوم من أضخم صناديق الاستثمار في العالم.

أكبر صندوق سيادي في العالم

ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا" مؤسسة استثمارية عالمية، تستثمر بحرص الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي، لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الرفاهية والمحافظة على مستقبل الإمارة.

وينتهج الجهاز تقليداً طويلاً وحكيماً في الاستثمار، ويستند في قراراته إلى الأهداف الاقتصادية لتحقيق عوائد مالية مستدامة وطويلة الأجل.

وبلغت نسبة العائد على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا" خلال 30 عاماً نحو 8%، في حين بلغت نسبة عائداته خلال 20 عاماً نحو 6.5% بنهاية 2009.

وبنهاية 2008، بلغ متوسط العوائد المسجلة للجهاز 7.6% خلال 30 عاماً، و6.1% خلال 20 عاماً.

وتتوزع استثمارات وأصول الجهاز في خمسة أنواع، وهي المنتجات المهيكلة، والأسهم الخاصة، والخزينة والدخل الثابت، والأسهم الداخلية، والأسهم الخارجية.

وتحتل فئة الأسهم المتقدمة نصيب الأسد من استثمارات الجهاز بأكثر من الثلث، وبنسبة تتراوح بين 35 إلى 45%، وتليها فئة أسهم الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%.

وبعد ذلك تأتي الاستثمارات في أسهم رؤوس الأموال الصغيرة بنسب تتراوح بين 1 إلى 5%، وتليها فئة السندات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%.

وتشكل الاستثمارات في أدوات الائتمان 5 إلى 10% من محفظة استثمارات الجهاز، وتليها الاستثمارات البديلة بنسبة 5 إلى 10%، وتليها فئة العقارات بنسبة 5 إلى 10%، ثم الأسهم الخاصة بنسبة 2 إلى 8%، والمنتجات المهيكلة بنسبة 1 إلى 5%، وتليها النقد المتوفر بنسبة 0 إلى 10%.

من جانب آخر، تتوزع استثمارات "آديا" في أربع مناطق على مستوى العالم، والتي تتركز بشكل خاص في قارة أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50%، وتليها القارة الأوروبية بنسبة 25 إلى 35%، وتليها أسواق آسيا المتطورة بنسبة 10 إلى 20%، وتليها الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.

وتصل نسبة الأصول التي أوكل "آديا" مديري صناديق خارجيين حول العالم بإدارتها إلى 80% من إجمالي الأصول، في حين تمثل نسبة استثمارات الجهاز المرتبطة بمؤشرات مالية استراتيجية نحو 60%.

وتعتبر دولة الإمارات جزءاً رئيسياً من اتفاق مبادئ سنتياجو، والذي يشكل اتفاقية المبادئ لمجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية، التي وقع عليها أعضاء المجموعة الـ25 في العاصمة الشيلية سانتياجو، خلال أيلول (سبتمبر) من العام 2008.

من أهم الاستثمارات

في العام 2012، تحالف جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا" مع "بنك كيس دي ديبو" المعروفة اختصاراً بـ"سي دي سي" المملوك للحكومة الفرنسية لتكوين كونسورتيوم قوي للسعي وراء شراء شبكة الغاز "تي آي جي إف" من شركة "توتال".

وقام جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا" خلال العام الحالي، بشراء شركة "توريزم أسيت هولدينغ" وهي أكبر شركة مالكة للفنادق في أستراليا.

وستسمح الصفقة، التي بلغت قيمتها 800 مليون دولار (حوالي مليارين و928 مليون درهم)، لجهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يملك واحدة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، بتملك 31 فندقاً تملكها الشركة الاسترالية، وستبقى هذه الفنادق مشغّلة من قبل شركة "أكور" الفرنسية.

وتبلغ قيمة استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا" في مدينة ليون 300 مليون يورو، تتركز في القطاع التجاري، كما تجذب ليون نحو 70 مستثمراً من الإمارات سنوياً وخاصة في قطاع التكنولوجيا الخضراء وهندسة المدن إلى جانب قطاعات استثمارية أخرى.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 استثمر الجهاز 7.5 مليار دولار في "سيتي جروب" مقابل حصة 4.9% في البنك وبما يزيد على حصة الأمير الوليد بن طلال أكبر مساهم في البنك الذي مقره نيويورك.

ويجري جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا" حالياً، مفاوضات للاستحواذ على محفظة عقارات فرنسية من شركة "دوك ليونيه إس إيه"، وبقيمة تصل إلى 3.8 مليار درهم (750 مليون يورو).

التوطين في "آديا"

يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار "آديا"، الذي يمتد عمره إلى 37 عاماً، 1400 موظف، وفي عام 2009 بلغت نسبة التوطين في الجهاز 31% بين 1200 موظف يعملون لديه.

وتعتبر الجنسية الإماراتية ثاني أعلى جنسية من حيث العدد في الجهاز بعد الآسيويين، الذين بلغت نسبتهم في الجهاز نحو 36%، وجاء في المركز الثالث الأوروبيون بنسبة 12%، ويليهم موظفون من الشرق الأوسط بنسبة 11%، والأميركيون بنسبة 8%، والاستراليون والنيوزلنديون بنسبة 2%.

ويصل عدد الموظفين الحاصلين على درجات متقدمة في شهادة CFA المالية، والتي تعتبر من أعلى الشهادات التي يتم منحها في القطاع المالي على مستوى العالم بنحو 127 موظفاً.

وبلغ عدد الموظفين الحاصلين على الشهادة بالكامل 80 موظفاً، و7 موظفين حاصلين على المستوى الثاني، و40 موظفاً حاصلين على المستوى الأول.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND