تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أكد وكيل "وزارة المالية" نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" يونس حاجي خوري، أن الشركة ستبدأ عملها رسمياً في شهر تموز (يوليو) القادم، عبر تقديم التقارير الائتمانية الخاصة بالأفراد، وهي المرحلة الأولى في عمل الشركة، الذي يتوزع على 4 مراحل آخرها سيكون في الربع الرابع من 2014.

وبحسب صحيفة "الخليج"، ينطوي عمل الشركة على الكثير من الفوائد للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وفي إطار تنفيذ مهامها تشكيل مجموعتي عمل للمصارف والاتصالات، تضم الشركة والجهات المعنية في الدولة من أجل جمع المعلومات وإصدار التقارير اللازمة.

وأوضح خوري أنه بموجب القانون فإن البنوك ملزمة بتقديم جميع البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ولكنها ليست ملزمة بشراء التقارير الصادرة عنها.

وأكد أن لجنة العمل المصرفي، المشكلة حالياً تضم 12 مصرفاً في الدولة، يتوفر فيها 80% من المعلومات المطلوبة، التي بدأت الشركة بجمعها.

وعن خطة عمل الشركة قال خوري، إنّ: "المرحلة الأولى هي مرحلة تقديم تقارير حول المعلومات الائتمانية للأفراد وسيتم تطبيقها خلال شهر تموز (يوليو) القادم القادم، فيما المرحلة الثانية ستبدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2013 بتقديم تقارير المعلومات الائتمانية للشركات والشيكات المرتجعة وشركات الاتصالات".

وأضاف "ستبدأ المرحلة الثالثة في نيسان (أبريل) 2014، عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، المرحلة الرابعة في الربع الثالث من العام المقبل بتقديم تقارير التقييم الائتماني استناداً إلى البيانات التاريخية".

وقال خوري إنّ: "مجلس إدراة الشركة في اجتماعه الأخير قد أقر الرسوم التي ستتقاضاها الشركة مقابل تقديم خدماتها للعملاء، ولكنه لم يكشف عن قيمة هذه الرسوم لحين اعتمادها من قبل مجلس الوزراء".

ويذكر أن شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، هي مبادرة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات يحكمها القانون رقم (6) لعام 2010، ويشرف عليها "المصرف المركزي"، ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 200 مليون درهم، وتملك الشركة الجديدة مقر في أبوظبي وآخر في دبي.

 


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND