حكومي

آخر مقالات حكومي

التحضير لدورة تصنيف جديدة في 2015



الاقتصادي – صحف:

أعلنت "وزارة المالية" أنها بصدد إعادة النظر في مبدأ وآلية فرض ضريبة الدخل المقطوع على المكلفين بهذه الضريبة، وهم من أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية والمهن العلمية.

وشكلت الوزارة لجنة خاصة لهذا الأمر يرأسها معاون وزير المالية لشؤون الإيراد جمال المدلجي، وعضوية كل من مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم علي عكر ومعاونه أحمد رحال، ورئيس دائرة الضرائب المباشرة في الهيئة وليد قريط، ورئيس قسم الدخل حسام الشالاتي، ورئيس دائرة الدخل المقطوع في "مديرية مالية دمشق" يوسف الحمصي، ورئيس شعبة التسجيل والمحفوظات في دائرة الدخل المقطوع في "مالية دمشق" عمار جود الله.

وحدد قرار تشكيل اللجنة رقم 1/32/ والذي حصلت صحيفة "تشرين" الحكومية على نسخة منه، مهامها بوضع معايير التكليف القريبة من الواقع لمكلفي الدخل المقطوع، وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية المعمول بها والواردة في سجل المهن، إضافة إلى تحضير الإمكانيات البشرية والمادية لنجاح دورة التصنيف القادمة في 2015 من خلال تهيئة مراقبين أكفاء، ورؤساء لجان بدائية واستئنافية من ذوي الخبرة وإجراء الدورات التدريبية التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل، كما كلف وزير المالية اللجنة بموجب القرار برفع المقترحات والتوصيات التي ترى أنها تساهم في تطوير أسس ومعايير التكليف لمكلفي زمرة الدخل المقطوع.

وحسب ما جاء في المهام الموكلة إلى اللجنة لجهة إعادة النظر بنسب الأرباح الصافية المعمول بها والواردة في سجل المهن، فإنه من المتوقع أن يعاد تصنيف المكلفين بضريبة الدخل المقطوع في دورة التصنيف الجديدة لعام 2015 على أساس أن يحدد حد أعلى لرأسمال المستثمر وما يزيد على الحد يخرج إلى زمرة الأرباح الحقيقية، وعندها يدرس وضع المكلف في ضوء حجم رقم عمله لوضعه ضمن فئة كبار المكلفين أو المتوسطين أو باقي المكلفين، بمعنى أن يكون المعيار الأساسي لتحديد الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع رأسمال المستثمر الذي يمكن تحديده من قبل لجان مالية متخصصة، تقوم بفرض نسبة ربح صافية على رأسمال المستثمر مع مراعاة طبيعة كل مهنة، مع ضرورة الإشارة إلى أن عمل اللجان المالية يمكن أن يعتمد على وضع نسبة الربح الصافية، بناءً على قياس موجودات المحل التجاري للمكلف بضريبة الدخل المقطوع وفقاً لمهنة معينة، وبذلك ينحصر دور مراقب الدخل الذي كان يحدد الضريبة بناءً على عمليتي التقدير والتخمين وتقل فرص محاباته للمكلف.

يشار إلى أن وضع معايير وأسس جديدة في فرض ضريبة الدخل المقطوع ليس وليد الفترة، حيث قدمت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" بداية عام 2013 مقترحات إلى "وزارة المالية" تساهم في زيادة التحصيل الضريبي ومن بينها ما يتعلق بضريبة الدخل المقطوع، إذ توصلت الهيئة في تلك الفترة الذهبية إلى صيغة تقوم على إعادة النظر بمبدأ وآلية فرض هذه الضريبة، بحيث يتم تقديم بيان سنوي للجزء الأكبر من المكلفين وتقسيمهم إلى ثلاث فئات "كبار ومتوسطون وصغار"، وإلزام الكبار والمتوسطين من مكلفي المهن العلمية بتقديم بياناتهم الضريبية بشكل سنوي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND