حكومي

آخر مقالات حكومي



الاقتصادي الإمارات – وكالات:

انتهت "وزارة المالية" من إعداد مشروع "الحساب الختامي الاتحادي الموحد" عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2012، للوزارات والأجهزة الحكومية والجهات الخدمية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، وفقاً لأفضل الممارسات المالية العالمية.

ويهدف المشروع إلى تقديم بيانات مالية واضحة تعكس الواقع والشأن المالي في الإمارات، ما يمكن صناع القرار من اتخاذ أفضل القرارات لتوزيع الموارد المالية، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021.

وتتولى الوحدات الإدارية المختصة بالتدقيق الداخلي في كل جهة اتحادية، الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة، فيما يختص بالمصروفات، ومتابعة الأداء، والتثبت من مطابقتها للتشريعات المعمول بها.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنّ "وزارة المالية" حرصت على أن يتضمن "الحساب الختامي الإتحادي الموحد" بيانات ومعلومات بشأن ميزانية البرامج والأداء، على نحو يظهر ما تحقق من أهداف و برنامج ورد بها في ضوء مؤشرات الأداء المعتمدة في تحقيق هيكلها من جهة، وتقارير الأداء التي ترفعها الجهات إلى الوزارة من جهة أخرى.

وقال وكيل "وزارة المالية"، يونس حاجي الخوري، إنّ: "الوزارة عملت على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع الحساب الختامي، بغرض الالتزام بمبادئ الشفافية والحفاظ على الأموال العامة، واستثمارها بكل جدارة لضمان كفاءة تطبيق الممارسات والتشريعات المالية في الدولة، ولتعزيز السعي لتحقيق رؤية الإمارات 2021".

ومن المتوقع أن يسلم ديون المحاسبة تقريره، حول مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الاتحادي الموحد، قريباً ليتم رفعه ومرفقاته من قبل "وزارة المالية" إلى "مجلس الوزراء" في وقت لاحق.

ويذكر أنّ مشروع "الحساب الختامي الاتحادي الموحد" الذي ينجز لأول مرة، جاء استناداً إلى أحكام المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وفي إطار سعي الوزارة لمواصلة تطوير وزيادة فاعلية التقارير والبيانات المالية في الحكومة الاتحادية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND