مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية



الاقتصادي ـ صحف:

قال عضو مجلس إدارة "سوق دمشق للأوراق المالية" مصطفى الكفري: "إن معظم المصارف الخاصة تعاني من تعثر في سداد القروض من المتعاملين من مستثمرين وتجار وحتى من المواطنين بسبب توقف بعض النشاطات الصناعية والتجارية، وإن الجهات المقترضة لجأت إلى طلب إعادة جدولة هذه القروض أو تأجيل فترة السداد، مع العلم أن هذا الظرف موضوعي بسبب ظروف الأزمة التي أدت إلى مثل هذا الوضع".

مضيفاً "إن إعادة جدولة الديون والقروض المتعثرة يحتاج إلى تعاون الحكومة ممثلة بالمصرف المركزي والمصارف الخاصة عبر إدارة المخاطر الموجودة لديها، إضافة إلى المقترضين".

وأكد الكفري أنه وخلال الفترة الماضية تمت إعادة جدولة بعض القروض لبعض الزبائن والفعاليات الاقتصادية مع ضمانات جديدة لكي يتمكن خلالها المصرف من استرداد حقوقه.

وأردف الكفري بأنه لا يمكن اعتبار هذا الوضع خطيراً أو مؤثراً في الاقتصاد الوطني لأن إعادة جدولة القروض لا يعني إلغاءها ومن ثم فإن تعثر القروض لا يعني عدم رغبة المقترضين بالسداد.

واعتبر الكفري بجسب صحيفة "الوطن" المحلية، أننا لا نزال نعيش فترة سعر تدخلي لنشرة أسعار الصرف من الجهات المعنية و"مصرف سوري المركزي" وهذه الجهات تتعاون من أجل الحد من ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية وهذه الإجراءات لابد منها، وعلى جميع الجهات التعاون بشكل دائم من شركات صرافة والمصارف والمركزي، كما يمكن دراسة إمكانية السماح للمصارف ببيع القطع الأجنبي إضافة إلى منعكساته على المصرف وعلى أسعار الصرف.

وبيّن الكفري أن مجلس إدارة البورصة حاول خلال الفترة الماضية أن يعالج آثار الأزمة الحالية، واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات ومنها تقليص الجلسات وتحديد آلية جديدة للسعر المرجعي والاستكشافي وتعديل الحدود السعرية.

إضافة إلى عدد من التوصيات والمقترحات تم رفعها إلى الحكومة و"هيئة الأوراق المالية" لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيها، بهدف بقاء الدور المستمر لبورصة دمشق في تفعيل النشاط الاقتصادي.

وأشار الكفري إلى أن بورصة دمشق تعيش بجميع الظروف التي يمر بها الاقتصاد السوري، وهذه الظروف ستنتهي، وعزا التراجع الحالي إلى الحالة النفسية فقط، لكن الواقع خلال العامين 2009 و2010 كان يشير إلى قفزة استثنائية.

وبيّن الكفري أن الإجراءات التي اتخذتها بورصة دمشق هي من الأدوات التي تستخدمها الأسواق المالية عادة عند ملاحظة أي خلل في عملية تحديد أسعار الشركات التي تطرح أسهمها للتداول وأن إجراءات مثل إغلاق السوق، أو اختصار عدد أيام التداول، غايتها بشكل أو بآخر الحفاظ على مؤشر السوق بحيث لا يزداد انخفاضاً.

وتابع الكفري: "إنه وخلال الأزمة تأثرت كل قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني ومنها بورصة دمشق، مع العلم أن الأزمة الاقتصادية تحدث عندما يذهب المواطن إلى السوق ولا يجد ما يحتاجه من السلع، وصحيح أن أسعار هذه السلع ارتفعت وهو المؤشر الرئيس للأزمة إلا أنها ما زالت متوافرة".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND