مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

سدد الإمارات دبي الوطني الدفعة الأخيرة من أموال الدعم الحكومي



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أفادت "وزارة المالية" بأنّ البنوك الوطنية سددت أموال دعم السيولة كافة، التي ضختها "وزارة المالية" في الشق الثاني من رساميل عدد من البنوك العاملة في الدولة. 

وجاء ذلك، على خلفية تسديد "بنك الإمارات دبي الوطني" أربعة مليارات درهم لـ"وزارة المالية"، بحيث تشكّل دفعة السداد الأخيرة من أموال الدعم الحكومي التي تلقاها البنك، والبالغة 12.6 مليار درهم، وطلب البنك من "وزارة المالية" بدء الخطوات التنفيذية لإتمام عملية السداد، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وفي تصريحٍ له، أكدّ وكيل "وزارة المالية"، يونس حاجي الخوري، على هامش "الملتقى السنوي للوزارة"، الذي عقد في فندق "الشاطئ روتانا" بأبوظبي، أنّ أهداف إصدار سندات الدَّين العام مستقبلاً في حال اتخاذ قرار بإصدارها، ستكون إما لاحتياج "المصرف المركزي" لسحب السيولة الفائضة مستقبلاً في الأسواق، أو احتياج الحكومة للتوسّع في البنية التحتية، أو حاجتها إلى وضع أو تحديد أسعار معينة لسنداتها، لذلك يمكن أن تصدرها في هذه الحالة حتى لو لم تكن بحاجة فعلية إلى سيولة هذه السندات.

وأوضح الخوري، أنّ قيام البنوك بسداد الأموال، التي حصلت عليها عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، قبل موعد استحقاق سدادها، يعد مؤشراً قوياً إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي، ومتانة الوضع المالي للبنوك العاملة في الدولة، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بحدود 5% خلال 2014، مقارنة بـ2013.

من جهة أخرى، كشف وكيل "وزارة المالية"، أنّ الوزارة تدرس حالياً بالتعاون مع "المصرف المركزي"، القيم المناسبة للسندات التي يمكن إصدارها في الفترة القادمة للحكومة الاتحادية فقط، لتتم مراعاة سياسة الاستدامة وعدم وجود التزامات مستقبلية على الحكومة.

وفي هذا الصدد، أقرت الحكومة الاتحادية، دعماً بقيمة 70 مليار درهم في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 لدعم السيولة في البنوك الوطنية خلال الأزمة المالية العالمية.

وأشار الخوري، إلى أنّ الحكومة الاتحادية ليست بحاجة بشكل مباشر إلى إصدار سندات، نظراً إلى أن ميزانيتها دائماً متوازنة، وتحقق في العديد من السنوات فائضاً في الميزانية، لكن الهدف من إصدار سندات هو الوفاء بمتطلبات "بازل 3″، إذ إن "المصرف المركزي" يحتاج للوفاء بمتطلبات "بازل" بأنّ تحتفظ البنوك العاملة في الدولة بنسب معينة من السندات السيادية، وفي حالة عدم وجود مثل هذا النوع من السندات فإنه يصعب الوفاء بهذه المعايير.

إلى ذلك، قررت "وزارة المالية" عدم دمج مشروع قانون الدَّين العام الاتحادي مع القوانين المحلية بهذا الشأن، إذ أنّ "وزارة المالية"، في بداية التوجه لإصدار سندات، كانت تتطلع لإعداد مشروع قانون الدَّين العام الاتحادي بصورة تشمل قواعد إصدار سندات الحكومة الاتحادية والسندات التي تصدر من الحكومات المحلية، وليس قانوناً للحكومة الاتحادية فقط، إلا أنه، بعد الدراسة المتأنية، ارتأت الوزارة أن من الأفضل أن تستمر كل إمارة على حدة في تنفيذ سياساتها وبرامجها وتطلعاتها لإصدار السندات المحلية حسب احتياجات وخطط كل إمارة لإصدار سندات.

وبيّن وكيل "وزارة المالية"، أنّه من الصعب تحديد موعد إصدار السندات الحكومية، إذ لم تنتهِ الدراسات بعد، إلا أن من المنتظر أن تكون هذه الخطوة قبل 2018، إذ حددت لجنة "بازل" 2018 موعداً لبدء تطبيق معايير "بازل 3″، لكن لا يوجد اتفاق شامل ونهائي بهذا الشأن.

ونوه الخوري، إلى أن "قانون الدَّين العام الاتحادي" عند صدوره، سيشجع على إنشاء سوق محلية للسندات مدعومة بالدرهم لتشجيع الاقتصاد الوطني، لافتاً، إلى أنّ السوق المحلية في حاجة إلى هذه الخطوة، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، سدد "بنك نور"، مؤخراً، كافة المبالغ المستحقة عليه إلى "وزارة المالية".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND