تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تسدّد الشركة دفعة أولى للمودعين بملياري درهم وجدولة بقية الديون خلال 12 عاماً



الاقتصادي الإمارات – صحف:

حصل عرض إعادة هيكلة الديون الذي قدمته شركة "أملاك للتمويل"، على موافقة 100% من مجموع المودعين الـ28.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن وزير الاقتصاد، رئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الإمارات، سلطان بن سعيد المنصوري، قوله: "إنّ اللجنة تتوقع إتمام وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بالكامل خلال 2014، ما يتيح لأملاك العودة إلى تداول أسهمها في سوق دبي المالي مطلع 2015".

وبموجب العرض الذي وضع بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقوم "أملاك" قريباً بسداد دفعة أولى للمودعين تقدّر بنحو ملياري درهم، على أن تسدد بقية الديون خلال 12 عاماً.

هذا وستبدأ شركة "أملاك" بسداد أموال دعم السيولة للحكومة الاتحادية الإماراتية، خلال فترة تمتد إلى ستة أعوام، وينص العرض على مبادلة 1.4 مليار درهم من قيمة الدين، بأداة قابلة للتحويل، سيجري سدادها بالكامل خلال السنوات القليلة القادمة من السيولة المتولدة من ارتفاع قيمة أصول "أملاك" العقارية.

وأكّد وزير الاقتصاد، على أن نجاح إعادة هيكلة "أملاك" يعكس التزام الحكومة بدعم النظامين المالي والاقتصادي للدولة، وحماية المستثمرين من المؤسسات الحكومية والشركات التجارية.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك"، عارف الهرمي، بأنّ الشركة ستعمل مع المعنيين كافة خلال الأشهر القليلة القادمة، لتنفيذ العرض، كي تتمكن من العودة إلى السوق، لافتاً، إلى أنّ "أملاك" تتطلع إلى تقديم منتجات مبتكرة وخدمات محسنة للمتعاملين معها الحاليين والمستقبليين.

إلى ذلك، ركزت "أملاك" منذ تعليق تداول أسهمها في "سوق دبي المالي"، جهودها على إعادة هيكلة ميزانيتها العمومية وعملياتها الأساسية في التمويل العقاري، تمهيداً لعودتها إلى السوق.

وعليه، اتخذت "أملاك" بعض التدابير التقشفية لتتمكن من إدارة التكاليف والاستحقاقات المتأخرة والسيولة على مدار الأعوام الستة الماضية، بما في ذلك تقليل عمليات التمويل العقاري غير الأساسية، وتعزيز إجراءات التحصيل بغية خفض الاستحقاقات المتأخرة.

 وفي وقت سابق، وافق"مصرف أبوظبي الإسلامي"، مبدئياً على إعادة هيكلة بملياري دولار لديون "أملاك للتمويل"، وكانت الشركة قد طلبت في أيار (مايو) 2014، تمديد أجل ديون مستحقة عليها إلى 15 عاماً وتخفيض قيمتها بـ 30%.

الجدير بالذكر، أنّ لجنة الدائنين تضم بنوك "الإمارات دبي الوطني" و"ستاندرد تشارترد" و"دبي الإسلامي" و"أبوظبي الإسلامي" و"الدائرة المالية" وشركة "الصكوك الوطنية".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND