تنمية

آخر مقالات تنمية

يعمل مجلس الإمارات للتنافسية على أن يكون حلقة وصل بين الدولة والهيئات العالمية



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أفاد "مجلس الإمارات للتنافسية"، أنّ الدولة تسير على الطريق الصحيح للانضمام لأفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول 2021.

وقال  الأمين العام للمجلس، عبدالله لوتاه، لصحيفة "الاتحاد": "إنّ الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في التقارير والتصنيفات ومؤشرات التنافسية العالمية خلال الفترة الماضية، يعكس مدى الاهتمام بموضوع التنافسية والذي وضعته القيادة كأولوية قصوى للجهات الحكومية، والمتمثلة بالجهود التنسيقية التي تبذلها هذه الجهات في سبيل تسهيل عملية رصد وجمع المعلومات المطلوبة من طرف الهيئات العالمية الناشرة لتقارير التنافسية".

وأشاد لوتاه، بالإنجازات التي حققتها الإمارات في التقارير والتصنيفات ومؤشرات التنافسية العالمية، ومن أهمها إدراج الدولة ضمن مرحلة الاقتصادات المبنية على المعرفة والإبداع في "تقرير التنافسية العالمي" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" في سويسرا، إذ حافظت الدولة على مكانتها لثماني سنوات متواصلة وهي الدولة العربية الوحيدة التي قامت بذلك، بينما تدرج وتزال الدول الأخرى بشكل متفاوت.

هذا وحافظت الإمارات أيضاً على مرتبتها الثامنة عالمياً في "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014" والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، والأولى عالمياً في "مؤشر الكفاءة الحكومية" ضمن نفس التقرير، وضمن "تقرير السعادة العالمي" الصادر عن "معهد الأرض" جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة وبالتعاون مع الأمم المتحدة، حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشر عالمياً.

وأوضح لوتاه، أنّ الفائدة بارتقاء الدولة في التقارير العالمية تكمن في منهجة عملية التطوير المستمرة، التي اعتمدتها العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، وبالتالي الارتقاء بتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

إلى ذلك، يعمل "مجلس الإمارات للتنافسية" مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حدّ سواء، ليكون حلقة وصل بينها وبين الهيئات العالمية، إلى جانب الدور الهام والحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في الارتقاء بالدولة، بفضل الإبداع الذي توصل إليه العديد من تلك المؤسسات، والذي أدى بها للوصول إلى الريادة العالمية.

وأشار الأمين العام لـ"مجلس الإمارات للتنافسية"، إلى وجود نوعين من التحديات التي تواجه الدول بشكل عام في سباق التنافسية، ومنها بطبيعة الحال دولة الإمارات، هنالك التحديات العالمية المشابهة لتلك التي تواجهها معظم الدول التي تعمل على الارتقاء بتنافسيتها، مثل المنافسة الشديدة التي نشهدها من طرف العديد من الاقتصادات العالمية، وبالأخص الاقتصادات الناشئة والتي تبذل جهودا كبيرة من طرفها لتحسين أداء مؤشراتها التنافسية وبالتالي، عندما تحافظ الإمارات أو تتراجع في أحد مؤشرات التنافسية العالمية، هذا لا يعني بالضرورة تراجع فعلي في أداء المؤشر أو الجهة المتصلة به، بل يمكن أن يكون بسبب التحسن التي طرأ على نفس المؤشر من دول منافسة أخرى.

وأضاف "على الجانب الآخر، هناك التحديات المحلية، وبالنسبة لنا هي ليست تحديات وإنما فرص وطموحات في مجالات ذات أهمية استراتيجية، وهي التي ترتبط برؤية الدولة لتطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم وتطوير المزيد من الصناعات القائمة على الابتكار وتشجيع البحث والتطوير، والتي هي من أهم العوامل الرئيسية المحركة للقدرة التنافسية".

وبناءً على ذلك، أكدّ لوتاه على أن إحدى الفرص التي يجب أن تستغل لمصلحة الإمارات، هي تطوير عملية توفير البيانات، إذ تعتبر من أحد أهم وسائل تعزيز أداء وتنافسية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة على حدّ سواء في الدولة.

ومؤخراً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضمن مؤشر "ديلويت حول التقدم الاقتصادي الاجتماعي"، كما تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط من حيث استضافة الاجتماعات الدولية، هذا واحتلت لإمارات المركز الأول عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما جاءت الأولى خليجياً وعربياً والعاشر عالمياً خلال النصف الأول من 2014 في "مؤشر جودة الحياة"، الصادر عن موقع "نامبيو" للإحصاءات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND