حكومي

آخر مقالات حكومي

وصل عدد فروع الجمعيات التعاونية في الإمارات إلى ما يزيد عن 160 فرعاً



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أعلنت "وزارة الشؤون الاجتماعية"، أن عدد فروع الجمعيات التعاونية في الإمارات، وصل إلى ما يزيد عن 160 فرعاً، في الوقت الذي تجاوزت قيمة مبيعاتها السنوية 7.39 مليار درهم.

وقالت وزيرة "وزارة الشؤون الاجتماعية"، مريم محمد خلفان الرومي: "إن التعاونيات باتت تنافس بجدارة وأوجدت لها مكاناً بارزاً في الأسواق الخليجية"، مشيرة إلى أن التعاونيات في دول الخليج أصبحت ذات مستوى عال من التنظيم والترتيب والفاعلية، كما أنها تمتلك إمكانات كبيرة من حيث رأس المال والاحتياط القانوني، وقيمة المبيعات وعدد الأعضاء، وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكدت الرومي، ضرورة الارتقاء بالتعاونيات وتطويرها وتوسيع انتشارها، وزيادة عدد أنشطتها وفتح مجالات تعاونية جديدة، مثل مجال التأمين والبنوك التعليم والصحة، حتى يصبح الاقتصاد التعاوني عنصراً اقتصادياً فاعلاً في تنمية المجتمعات الخليجية والارتقاء بها.

ودعت الوزيرة، إلى تنسيق العمل بين الجمعيات التعاونية في دول الخليج، وزيادة المنافع الاجتماعية للمساهمين، ووضع خطط تطوير مشتركة، والانفتاح على التجارب العالمية الناجحة، من أجل أن يكون للجمعيات الخليجية القدرة التنافسية، وأن تمتلك سوقاً تتسم بالديناميكية والنمو، لتحتل مكاناً بين أفضل الجمعيات التعاونية في العالم.

من جهته، قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج، عقيل الجاسم: "إن تجارب الدول المتقدمة تؤكد أهمية التصرف الرشيد في إدارة أموال التعاونيات، سواء من ناحية تشريع القوانين المنظمة لكيفية التصرف بالفوائض المالية وتوزيع الأرباح على المساهمين، أو من ناحية إيجاد مصادر تمويل متنوعة، وذلك بهدف ديمومة الجمعيات التعاونية وإبعادها عن خطر استغلالها كمصدر ربح تجاري".

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد التعاوني العربي، أحمد عبدالظاهر عثمان، في ورقة عمل قدمها للمؤتمر: "إن الحكومات مطالبة بوضع إطار قانوني يتفق مع طبيعة التعاونيات ووظائفها، كما أن هناك ضرورة لاعتماد تدابير لمراقبة التعاونيات بشروط تتلاءم مع وظيفتها وطبيعتها وتحترم استقلاليتها، وتسهيل حصول التعاونيات على الدعم لزيادة قدرتها على توظيف عمالة وإيجاد المزيد من فرص العمل".

وأكدت ورقة العمل، التي أعدها أستاذ القانون الاجتماعي يوسف إلياس، أنه على الرغم من أن غاية الجمعية التعاونية هي تلبية احتياجات أعضائها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق الفائض المالي الناتج عن الأنشطة التي تمارسها التعاونية ليس غرضها الرئيس، إلا أن العديد من الاعتبارات الموضوعية تحتم على التعاونية باعتبارها تمارس نشاطاً اقتصادياً أن تحقق ناتجاً اقتصادياً إيجابياً يتمثل في فائض مالي يعادل الفرق بين مجموع العوائد المالية التي تجنيها من أنشطتها، والنفقات المالية المختلفة التي ينبغي عليها أن تؤديها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND