حكومي

آخر مقالات حكومي

اعتمد مجلس الوزراء مجالس الإدارة الجديدة لهيئة الاتحادية للرقابة النووية ولصندوق الزواج



الاقتصادي الإمارات:

وجّه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء "اللجنة الوطنية للابتكار" على مستوى الإمارات، خلال اجتماع "مجلس الوزراء" في "قصر الرئاسة" بأبوظبي.

وغرّد الشيخ محمد بن راشد على "تويتر": "إنّ الابتكار سيكون محوراً رئيسياً، في سياساتنا ومبادراتنا وقطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية وفي مناهج تنشئة أجيالنا خلال الفترة القادمة".

هذا وتجمع "اللجنة الوطنية للابتكار" تحت مظلتها عدداً من الجهات الاتحادية للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تمّ الإعلان عنها سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي تسعى لجعل الإمارات ضمن الدول الاكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة وصولاً ليوبيل الإمارات الذهبي في 2021.

ويترأس "اللجنة الوطنية للابتكار" وزير شؤون "مجلس الوزراء" محمد عبدالله القرقاوي، عضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ووزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري، ووزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، ووزير الطاقة سهيل محمد المزروعي، ووزير الدولة سلطان أحمد الجابر، كما يتولى مكتب رئاسة "مجلس الوزراء" دور أمانة اللجنة.

وتتضمن مهام اللجنة، الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والسياسات والمبادرات المنبثقة عنها، والتي تركز على تحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية تضمّ الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، كما ستضطلع اللجنة بمسؤولية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية، ومتابعة التقدم في مجال الابتكار ومؤشراته على مستوى الدولة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال مساهمته الاجتماعية والاقتصادية في دعم الابتكار.

من جانبٍ آخر، اعتمد رئيس مجلس الوزراء أيضاً مجالس الإدارة الجديدة لـ"هيئة الاتحادية للرقابة النووية" ولـ"صندوق الزواج".

وعلى صعيد العلاقات الدولية، وافق "مجلس الوزراء" على انضمام دولة الإمارات إلى "الجمعية العالمية للطرق" التي تُعدّ من أقدم المنظمات التي أنشئت خلال 1909، ولهذه الجهة صفة استشارية في "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" التابع لـ"الأمم المتحدة"، والتي تُعنى بتبادل المعرفة والخبرات حول شؤون الطرق وسياسات وممارسات النقل الطرقي في سياق منظومة نقل متكاملة ومستدامة، إذ يتوافق هذا الاجراء مع رؤية الإمارات 2021 لتوفير بنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة في الدولة.

وفى سياق متصل، وافق "مجلس الوزراء" على افتتاح عدد من السفارات والقنصليات للدولة في عدد من الدول، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها عالمياً ودعم العلاقات والروابط الدولية مع البلدان الاستراتيجية.

إلى ذلك، صادق "مجلس الوزراء" على حزمة من الاتفاقيات الخارجية، ومنها اتفاقية بشأن تنظيم الخدمات الجوية مع "حكومة المجر"، وأخرى بشأن النقل الجوي مع "حكومة كوسوفو"، إضافةً إلى اتفاقية مع "جمهورية التشيك" حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2014 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2002، في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وتضمّنت اللائحة التنفيذية عدة أمور تنظيمية من ضمنها مسؤوليات الجهات المعنية في الدولة ومسؤوليات المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وآليّات الرقابة والترخيص عليها، والإجراءات والنظم اللازمة لتطبيق أحكام القانون واللائحة.

هذا ووافق "مجلس الوزراء" على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لعام 2013 حول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، إذ يعمل هذا القرار على ضمان الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية واستدامتها بما يسهم في تنظيم الأنشطة الزراعية وزيادة معدّلات الأمن الغذائي.

وأصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "صندوق الزواج" برئاسة وزيرة دولة ميثاء الشامسي، وعضوية كلّ من: مدير عام "ديوان ولي عهد أبوظبي" جبر محمد غانم، السويدي، والمدير العام لـ"مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية" محمد حاجي الخوري، ومدير "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب" رئيس "لجنة التنمية الاجتماعية بدبي" اللواء محمد المري، ومدير عام "هيئة تنمية المجتمع" في دبي خالد محمد الكمدة، والمدير التنفيذي لـ"إدارة مراكز التنمية الأسرية" خولة عبد الرحمن الملا، ورئيس مجلس إدارة "جامعة الحصن" بأبوظبي خليفة محمد المهيري، ومدير "كلية الإمارات للتطوير التربوي" بإمارة أبوظبي محمد يوسف حسن بني ياس، وراشد عبيد الكشف.

ووافق "مجلس الوزراء"على إعادة تشكيل مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" برئاسة مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عبدالله ناصر السويدي، وعضوية كل من:  الأمين العام لـ"هيئة البيئة بأبوظبي" رزان خليفة المبارك، والمندوب الدائم لدى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حمد علي الكعبي، عبدالقادر إبراهيم عبدالله الخياط وعلي محمد شاهين أحمد وعلي خلفان الظاهري من "وزارة شؤون الرئاسة" وممثل عن "وزارة البيئة والمياه".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND