تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

حسن: الطرقات المستخدمة في استيراد البضائع وإيصالها إلى سورية لم تتغير



الاقتصادي – صحف: 

انخفضت الصادرات اللبنانية إلى سورية 64% خلال عام، حيث بلغت 425 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2013 مقابل 153 مليون دولار في الفترة نفسها من 2014.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، أكدت مصادر خاصة تعمل في الاستيراد والتصدير أن هذا الانخفاض يعود لما يواجهه التجار من عراقيل تسبب بها بعض الجهات اللبنانية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التجار عادوا ليستوردوا عبر المنافذ البحرية السورية (طرطوس واللاذقية) على الرغم من صعوبة الطريق، وذلك بسبب صعوبة وتكلفة النقل من المرافئ إلى مناطق التخزين والأسواق.

نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق"، بهاء الدين حسن، أكد أن الطرقات المستخدمة في استيراد البضائع وإيصالها إلى سورية لم تتغير، وتحديداً المنافذ الحدودية اللبنانية، مشيراً إلى أن الجهات اللبنانية تمنح التجار السوريين ميزات وتقدم لهم معاملة خاصة، بحكم أن استيراد البضائع وحركة التجارة بشكل عام بين سورية ولبنان ستعود بالنفع الحتمي على الاقتصاد اللبناني، "ولا مصلحة لأي جهة لبنانية أو سورية بوضع العراقيل لرجال أعمال سورية، لأن الاقتصاد اللبناني طالما كان مرتبطاً بالسوري".

وأوضح حسن أن "غرفة تجارة دمشق" تواصلت مع الجهات المعنية في لبنان لتسهيل دخول وخروج رجال الأعمال السوريين على المنافذ الحدودية اللبنانية السورية، ونتج عن هذا التواصل تسهيل إعطاء تأشيرات الدخول اللبنانية لرجال أعمال سورية بمجرد إبرازهم بطاقة "غرفة التجارة السورية" إضافة لجواز السفر، مبيناً أنه من غير الممكن في الوقت الحالي إيصال أي بضائع من المنافذ الحدودية في المناطق الشرقية من سورية بسبب الأوضاع هناك.

وفي السياق، أوعزت اللجنة الاقتصادية إلى الجهات المختصة التدقيق في البضائع المستوردة من لبنان، والتأكيد أنها ذات منشأ لبناني وخاصة بما يخص مادة السكر، بما فيه الموافقة على تدقيق عدد كبير من منشأ المواد الأولية، وذلك منعاً لحدوث أي تلاعب في هذا الأمر.

وبدوره صرح مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات"، إيهاب اسمندر، أن الهيئة ليس لديها أي إحصائيات مؤكدة عن نسب انخفاض المستوردات السورية عن طريق منافذ لبنان الحدودية، مؤكداً أن الهيئة ستكشف عن النسب الدقيقة بعد حصولها على البيانات الإحصائية من "مديرية الجمارك"، وسيتم الإفصاح عنها في غضون أيام قليلة.

يشار إلى أن هناك بضائع لبنانية لم تحقق 40% كقيمة مضافة كي تكتسب صفة المنشأ الوطني للدولة المصدرة منها، وهذا الأمر ينطبق على جميع البضائع المستوردة من الدول العربية، لذا تقوم الحكومة السورية بالتدقيق في جميع البضائع الواردة من الدول العربية، وتقوم لجنة القرار 1491 بالانعقاد كلما وصلت تقارير من الجمارك أو أي جهة معينة أخرى تفيد بوجود مادة لم تحقق هذه النسبة، وعليه تجتمع لجنة القرار وتشكل لجنة فاحصة للتأكد من المادة إن حققت النسبة أم لا بشكل قانوني، وعليه يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذه المادة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND