مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

بلغ الإقراض الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 200 مليون درهم



الاقتصادي الإمارات – صحف:

بين "اتحاد مصارف الإمارات" أن الإقراض السنوي الذي تقدمه المؤسسات الحكومية الراعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر محدوداً إذ لا يتجاوز 200 مليون درهم، في حين أن حجم الإقراض الذي يقدمه القطاع المصرفي سنوياً لهذه المشاريع يتجاوز 200 مليار درهم.

وأكد رئيس الاتحاد عبدالعزيز عبدالله الغرير لصحيفة "البيان"، استمرار المصارف في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة خلال العام الجاري، مُشيراً إلى أن خبرة القطاع المصرفي في هذا المجال أكبر بكثير من المؤسسات الحكومية.

ودعا الغرير، إلى ضرورة الانتقال النوعي إلى مرحلة الضمان الحكومي للقروض في هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في دخول المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة إلى عجلة الاقتصاد الوطني.

وكشف أن الاتحاد عمد إلى تشكيل لجنة معنية بشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الانتهاء من تصنيف وتعريف هذه الفئة من المشروعات، موضحاً أن الشركات التي تقع ضمن تصنيف متوسطة هي التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 30 إلى 200 مليون درهم، بينما الشركات التي تتراوح مبيعات أعمالها السنوية من مليون إلى 30 مليون درهم يتم تصنيفها ضمن فئة الشركات الصغيرة، أما الشركات التي تسجل مبيعاتها في السنة دون المليون درهم فتعتبر مشروعات متناهية في الصغر.

يشار إلى أن العام الماضي شهد نمواً في شريحة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بدخول عدد كبير من المصارف هذا المجال، الأمر الذي رفع مستويات الدعم المصرفي لهذه الشريحة، والذي لم يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل سعت إلى تقديم التدريب وفرص التواصل وبناء العلاقات، فضلًا عن مجموعة خدمات تُفيد الأعمال الصغيرة والمتوسطة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND