حكومي

آخر مقالات حكومي

شدد النوري على أهمية تنفيذ المذكرة بما يخدم خطط التنمية والتطوير الإداري



الاقتصادي – خاص:

كتب: محمد وائل الدغلي 

وقعت "وزارة التنمية الإدارية" مذكرة تفاهم مع "غرفة صناعة دمشق"، حيث نصت على تشكيل وحدة تنمية إدارية في الغرفة، لتنفيذ أهداف ومهام التنمية الإدارية فيها بالآلية المعمول بها في الوزارة، مع مراعاة الخصوصية والطبيعة المؤسساتية للغرفة.

وأكد وزير التنمية الإدارية، حسان النوري، لـ"الاقتصادي" أن ذلك سيتم من خلال دراسة الواقع الإداري والمؤسساتي للغرفة، وتحديد نقاط القوة والضعف، لوضع الخطط والبرامج التطويرية المتعلقة بالبنى التنظيمية، وتوصيف الأعمال، وتخطيط الموارد البشرية وتدريبها، ورفع مستويات الأداء، وزيادة الإنتاجية عبر استخدام تقانة المعلومات والأساليب الحديثة في الإدارة، ونشر المعارف.

وشدد النوري على أهمية الاستفادة من مضمون المذكرة، وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية والتطوير الإداري، معتبراً أن الغرفة تتحمل مسؤولية كبيرة بالتعاون مع "وزارة الصناعة"، حيث تعملان كفريقٍ واحدا لتنمية وتطوير وخدمة الصناعة الوطنية.

وقال النوري: "إن القطاع الصناعي تعرض لمنعكساتٍ سلبيةٍ كبيرة بفعل الأزمة، ونحن نسعى لخلق أرضيةٍ لتنمية الكوادر الإدارية والقيادية لهذا القطاع الهام، وسنركز مع غرفة الصناعة على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، التي هي من أهم وسائل الخروج من تأثيرات الأزمة، وهنالك دعم حكومي كبير لهذا الموضوع".

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها"، سامر الدبس، إلى أن القطاع الصناعي بقي محافظاً على إنتاجه رغم الظروف القاسية التي تعرض لها، وبقي مصدراً للعديد من المنتجات، كالألبسة والأغذية.

وأضاف الدبس، "نظمنا معرضين في بيروت وبغداد، وسنستمر بتنظيم معرض شهري للصناعات السورية في دول الجوار لنوصل رسالة للجميع أننا صامدون و مستمرون في العمل رغم كل الظروف".

ولفت الدبس إلى أن الغرفة لرفع مستوى التشاركية مع الحكومة، وتقديم قاعدة بيانات عن الواقع الصناعي تمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة القطاع الصناعي، معتبراً أن تشكيل وحدة تنمية إدارية في الغرفة يهدف للارتقاء بعملها في خدمة الصناعيين.

وأوضح عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق"، عصام الحسيني، والمشرف على وحدة التنمية الإدارية، أن الغرفة تتمتع بمستوىً إداري جيد، وتطمح للريادة والارتقاء بعملها للشكل الأفضل، بالتعاون مع "وزارة التنمية الإدارية"، مؤكداً أنه سيتم البحث في كافة المشاكل الإدارية للغرفة وإمكانية حلها من خلال هذه الوحدة.

وكان وزير التنمية الإدارية، حسان النوري، قد كشف نهاية 2014 أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروعٍ خاص بتأهيل وتزويد القادة العليا من الإداريين بالمهارات اللازمة في أماكن عملهم، معتبراً أن الإصلاح الإداري يبدأ من الأعلى إلى الأدنى، فإذا كان الأعلى سليماً كان الأدنى كذلك.‏


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND