تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أكدت "جمعية المدققين الداخليين في الإمارات"، خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، على أهمية أن تراجع الشركات الإماراتية المعايير التي تطبقها في عمليات التدقيق الداخلي كل 5 سنوات، للتأكد من توافقها ومواكبتها للمعايير العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة "جمعية المدققين الداخليين في الإمارات"، عبدالقادر عبيد علي، إنّ: "عدد أعضاء الجمعية في الإمارات بلغ ‬1700 عضو من بين ‬190 ألف عضو في (الجمعية العالمية للمدققين الداخليين)".

وأضاف علي أن "الإمارات تحتل المركز الأول عربياً، والرابع عالمياً في عدد الأفراد الحاصلين على شهادة ضمان إدارة المخاطر (سي آر إم إيه)، بعد الولايات المتحدة، والصين وكندا، كما تأتي في صدارة الدول العربية من حيث عدد الحاصلين على شهادة مدقق داخلي معتمد (سي آي إيه)".

وشدد على أهمية أن تراجع الشركات الإماراتية، المعايير التي تطبقها في عمليات التدقيق الداخلي كل خمس سنوات، للتأكد من توافقها ومواكبتها للمعايير العالمية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال علي إنّ: "جمعية المدققين الداخليين في الإمارات ستستضيف في أبوظبي فعاليات المؤتمر الإقليمي الـ‬14 للتدقيق الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة بين ‬15 و‬17 من نيسان (أبريل) الجاري".

وأوضح أن "فعاليات الدورة الحالية للمؤتمر، ستنظم بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في القطاع بما فيها ديلويت، وآرنست يونغ وبرايس وتر هاوس كوبر وبروتفيتي، فضلاً عن شركة مبادلة للتنمية، وشركة الاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الوطني".

وذكر أن "المؤتمر سيقام تحت عنوان التدقيق الداخلي يرسم المستقبل، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للمدققين الداخليين، لورنس هارنغتون، الذي سيلقي كلمة رئيسة ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر".

وأكد أنه "في ما يتعلق بالشركات العائلية، فإن دور المدقق الداخلي يعد أكثر أهمية، على الرغم من أن القرارات تتخذ بواسطة المالك عادة"، مضيفاً أن قيام المدقق الداخلي بضمان تطبيق معايير الحوكمة، يضمن انتقال الملكية من جيل إلى آخر، وعدم توقف الشركة بعد الجيل الأول.

وأوضح أن "الشركات العائلية في الخليج بدأت تدرك أهمية دور المدقق الداخلي، ولذلك، فهي تحرص على منحه صلاحيات تكفل له القيام بدوره".

وفي ما يتعلق بالكشف عن الفساد ومكافحة الاحتيال في الشركات، أفاد علي بأن "دور المدقق الداخلي هو استشعار أية عمليات احتيال أو فساد عبر التدقيق على العمليات والإجراءات والسياسات".

وأكد أن "هناك ثلاثة خطوط دفاع لمكافحة الفساد والاحتيال في الشركات، أولها المدقق الداخلي، ثم المدقق الخارجي، ثم الجهات الرقابية مثل جهاز المحاسبة المالية والدوائر الرقابية الحكومية".

ورداً على سؤال عن عدم وجود عدد كافٍ من الإماراتيين في مهنة المدقق الداخلي على الرغم من أهميتها، أجاب علي بأن "عدد المواطنين الأعضاء في الجمعية يبلغ ‬165 مواطناً".

وأشار إلى أن "جمعية المدققين الداخليين في الإمارات" اتخذت عدداً من المبادرات، من شأنها زيادة عدد المواطنين في القطاع، أهمها تعريب امتحان الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد، والاتفاق مع عدد من الشركات المحلية على تطبيق برنامج لضمان توظيف المواطنين عند حصولهم على تلك الشهادة".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND