حكومي

آخر مقالات حكومي

يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن 2014 خلال 30 سبتمبر القادم كحد أقصى



الاقتصادي الإمارات – خاص:

وقّعت "وزارة المالية" الإماراتية، اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا".

ووفق بيانٍ صحفي حصل "الاقتصادي الإمارات" على نسخةٍ منه، أُبرمت الاتفاقية في مقر الوزارة بأبوظبي، ووقّعها كل من وكيل "وزارة المالية" يونس حاجي الخوري، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة باربارا أليف.

وتعليقاً على ذلك، قال الخوري: "حرصت دولة الإمارات على توقيع هذه الاتفاقية، لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات، من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خاصةً وفق ما حدّده القانون الأميركي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة".

وأضاف "ستباشر وزارة المالية تطبيق كافة المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية، والمالية المعنية في الدولة بالنظام الالكتروني لمصلحة الضرائب الأميركية، كما ستحدد الوزارة الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق القانون وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقّعة مع الجانب الأميركي".

ونصت بنود هذه الاتفاقية، على أن يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن 2014 خلال 30 سبتمبر (أيلول) 2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية، والصناديق السيادية، والمنظمات الدولية.

وسن "الكونغرس الأميركي" قانون "فاتكا" خلال 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين، أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية، من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي، ويطالب المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية حول معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأميركيين.

وحددت الولايات المتحدة نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى "مصلحة الضرائب الأميركية"، بينما يمنح النموذج الثاني، خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول، وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأميركيون، سواءً بأسمائهم الشخصية، أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد عن 10%.

وجاء اختيار "وزارة المالية" لنموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة (IGA1 Model 1)، تنفيذاً لقرار "مجلس الوزراء" رقم (100/5و/2) لسنة 2013 بتاريخ 14 – 4 – 2013، والذي تم فيه تفويض "وزارة المالية" لتقديم المعلومات المطلوبة مباشرةً إلى "مصلحة الضرائب الأميركية".

وقامت الوزارة بالتوقيع المبدئي على النموذج الأول من الاتفاقية في 21 مايو (أيار) 2014، بعد أخذ موافقات حكومات الإمارات المحلية.

وأعلنت الهيئات الرقابية في الدولة، ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا"، عبر اجتماعاتهم، وندواتهم، وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة، ورفع التقارير، إضافةً إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND