حكومي

آخر مقالات حكومي



يعتمد كثيرون في التعامل مع قرارات العقوبات الأميركية أو الأوروبية على الموجز أو الملخص الذي تنشره الأخبار ومواقع الإنترنت، وقل من يتاح له الاطلاع على الصيغة الأساسية باللغة الإنكليزية، ولذا فإن القراءات والتقديرات لحجم هذه العقوبات وأبعادها تختلف بين المتابعين.

وبعد أن كشفنا على موقع الاقتصادي الإلكتروني بعضاً من استثناءات العقوبات الأميركية والتي لاقت اهتمام الناس، وتبين أنهم لم يكونوا على اطلاع عليها، فإننا رأينا من المفيد تقديم الترجمة الكاملة لقرار العقوبات كما صدر من الرئيس الأميركي وما تبعه من استثناءات رسمية.

Executive Order 13582 of August 17, 2011 Blocking Property of the Government of Syria and Prohibiting Certain Transactions With Respect to Syria السجل الفيدرالي المجلد 76 رقم 162 الإثنين 22 آب (أغسطس) 2011.

الرئيس الأميركي يقرر ما يلي الأمر التنفيذي رقم 13582 في 17 آب (أغسطس) 2011. بتجميد ملكية الحكومة السورية وحظر بعض المعاملات بالنسبة لسورية، بعد اطلاعي على القوانين وفقاً للسلطة التي منحت لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأميركية، بما فيها السلطات المتعلقة بقانون الاقتصاديات الدولية لحالات الطوارئ التالية: (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA) وحالات الطوارئ الوطنية قانون (50 U.S.C. 1601 et seq.) والمادة 301 من القانون 3 قانون هيئة الولايات المتحدة: أنا باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة، ومن أجل اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق باستمرار الحكومة السورية بتصعيد العنف ضد الشعب السوري، ووفقاً لقانون حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13338 / 11/ أيار (مايو) 2004، والذي تم تعديله في نطاق اتخاذ خطوات إضافية في الأمر التنفيذي رقم 13399 في 25 نيسان (أبريل) 2006 والأمر التنفيذي 13572 في 29 نيسان (أبريل) 2011، والأمر التنفيذي 13573 عام 2008، وبموجب هذا الأمر بتاريخ 18 أيار (مايو) 2011: المادة (1)

• إن جميع الممتلكات وأجزاء حصص في الممتلكات التي هي في الولايات المتحدة أو التي ستأتي إلى الولايات المتحدة أو التي ستصبح في حيازة أو سيطرة أي شخص مسؤول في الولايات المتحدة، بما في ذلك أي فرع خارجي يتبع للحكومة السورية ستجمّد وتصبح غير قابلة للتحويل أو نقل ملكيتها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التصرف بها.

• إن جميع الممتلكات وأجزاء حصص في الممتلكات التي هي في الولايات المتحدة أو التي ستأتي إلى الولايات المتحدة أو التي ستصبح في حيازة أو سيطرة أي شخص مسؤول في الولايات المتحدة، بما في ذلك أي فرع خارجي التي تخصّ الأشخاص التاليين يتم مصادرتها وتجميدها، وتصبح غير قابلة للتحويل أو نقل ملكيتها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التصرف بها، ويتم تحديد الأشخاص من قبل وزارة الخزانة الأميركية بالتشاور مع وزير الخارجية للدولة: كل من دعم مادياً أو رعى أو قدّم دعماً مادياً ومالياً وتكنولوجياً أو سلع أو خدمات لدعم أي شخص تم تجميد ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقاً لهذا الأمر. أو أن تكون مملوكة أو تحت سيطرة أو الذي يتصرف أو يفهم أنه يتصرف نيابة عن بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص لديه ممتلكات ومصالح في ممتلكات تم حظرها وفقاً لهذا الأمر. المادة (2) ويتم حظر مايلي:

• أي استثمارات جديدة في سورية من قبل أشخاص أميركيين أينما وجدت.

• التصدير أو إعادة التصدير أو بيع أو تقديم بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة أو من قبل شخص أميركي أينما وجد أي خدمات لسورية. • التوريد إلى الولايات المتحدة النفط والمنتجات النفطية ذات المنشأ السوري.

• أي معاملة أو تعامل من قبل شخص أميركي أينما وجد، بما في ذلك الشراء والبيع أو النقل أو تبادل أو وساطة أو موافقة أو تمويل أو تسهيل أو ضمان لأي شيء يتعلق بالمنتجات النفطية ذات المنشأ السوري.

• أي موافقة أو تمويل أو تسهيلات أو ضمان من قبل شخص أميركي أينما وجدت من صفقة من قبل شخص أجنبي، وأي تصديق أو تسهيل من شخص أميركي لأي صفقة لشخص أجنبي غير أميركي يجري صفقة ممنوعة، وفقاً لهذا القسم من الأمر إذا تم تطبيق ذلك من قبل شخص أميركي أو داخل أميركا. المادة (3) أنا هنا أقرر أن الهبات من نوع المواد المنصوص عليها في البند 203 (ب) (2) من قانون IEEPA 50 U.S.C. 1702 b (2) من قبل أو لصالح شخص أو ممتلكات شخص تم تجميدها وفقاً للقسم الأول من الأمر التنفيذي هذا، وتؤثّر بشكل خطير بقدرتي على التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي، والتي تم توسيعها في الأمر التنفيذي 13572، و 13338 لذلك أنا أحظر مثل هذه الهبات المقدّمة في القسم الأول من هذا الأمر.

المادة (4) إن مايتضمنه القسم الأول من حظر لكنه ليس محصوراً بـ:

• تقديم أي مساهمة أو تقديم المال والسلع أو الخدمات من قبل إلى أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته وفقاً لهذا الأمر. • استلام أي مساهمة أو توفير المال والسلع والخدمات من أي شخص من هذا القبيل. المادة (5) الحظر في القسم الأول والثاني من هذا الأمر يطبق فوراً إلا بحالة الاستثناء التي يتم تحديدها وفق بعض الحالات والأوامر والتوجيهات أو التراخيص التي يمكن استصدارها بعد صدور هذا القانون، وتتضمن أي عقد تم الدخول به أو رخصة تم السماح بها أو تصريح ممنوح قبل التاريخ الفعلي لهذا القرار. المادة (6)

• أي صفقة من قبل شخص أميركي أو شخص أجنبي داخل الولايات المتحدة التي تتهرّب أو تتجنب، أو تهدف التجنب أو التهرّب أو تسبب انتهاكاً أو محاولة انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر تكون ممنوعة. • أي محاولة للتآمر أو محاولة خرق أي من هذه المحظورات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي تكون ممنوعة. المادة (7) لا توجد في الأقسام 1 و2 من هذا الأمر التنفيذي ما يمنع التعاملات لضمان عمل الحكومة الأميركية الفيدرالية من قبل الموظفيين أو الراعين أو المتعهدين. المادة (8) المقصودون من هذا الأمر:

• عبارة (شخص) يقصد به فرد أو كيان.

• عبارة (كيان) يعني شراكة أو مشاركة أو جمعيات ائتمان أو مشاريع مشتركة أو شركات أو مجموعات فرعية أو غيرها من المنظمات. • عبارة (شخص أميركي) تعني أي مواطن أميركي أو شخص دائم في أميركا أو مقيم أجنبي أو كيان تم تأسيسه وفق القوانين الأميركية، بما في ذلك الفروع الأجنبية أو أي شخص في أميركا.

• عبارة (الحكومة السورية) يعني الجمهورية العربية السورية وكالاتها ومؤسساتها العامة والكيانات الخاضعة للرقابة وأدواتها. المادة (9) بالنسبة للأشخاص الذين تم تجميد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة وفقاً لهذا الأمر قد يكون لديهم وجود دستوري في الولايات المتحدة، أنا أرى بسبب قدرتهم على تحويل الأموال أو الأصول بشكل فوري فإن تبليغهم مسبقاً بأن إجراءات ستؤخذ ضدهم يجعل القرار غير فعّال، وبالتالي أعلن أن هذه الإجراءات تكون فعّالة للتعامل مع حالة الطوارئ المعلنة في الأمر التنفيذي 13338، والذي يتم توسيعه في أمر تنفيذي 13572، ويجب ألاّ يكون هناك أي إشعار مسبق للقائمة أو القرارات التي تم اتخاذها وفقاً للقسم الأول. المادة (10) إن كل من وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية تم تفويضهما باتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تتضمن إعلان القواعد والقوانين، واستخدام الصلاحيات الممنوحة للرئيس بالقانون الدولي لاقتصاديات حالات الطوارئ ووفقاً للضرورات لتنفيذ أهداف الأمر التنفيذي، ويمكن لوزير الخزانة إعادة تفويض أو إيكال هذه المهام لموظفي وكالات أخرى تابعة للولايات المتحدة وفقاً للقانون المطبّق، وبالتالي جميع الوكالات التابعة للحكومة الأميركية بموجب هذا الأمر توجه لاتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطاتها لتنفيذ أحكام هذا الأمر. المادة (11) لا يراد من هذا الأمر التنفيذي إيجاد أو إنشاء أي حقوق أو أرباح أو منفعة إجرائية أو موضوعية قابلة للحصول عليها من خلال القانون من قبل أي شخص ضد الحكومة الأميركية وإدراتها ووكالاتها أو كياناتها أو موظفيها الكبار أو موظفيها وعملائها أو أي شخص آخر.

  المادة (12) هذا الأمر ساري المفعول منذ الساعة 12:01 صباحاً وفق التوقيت الشرقي في آب (أغسطس) بتاريخ 18/ 2011 البيت الأبيض . 17 آب (أغسطس) 2011. fr الوثيقة 2011-21505 الاستثناءات للأشخاص وليست للأعمال Office of Foreign Assets Control GENERAL LICENSE NO. 6 Noncommercial, Personal Remittances Authorized مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الرخصة العامة رقم 6 التحويلات غير التجارية والشخصية المصرح بها (1) يسمح لمؤسسات الودائع الأميركية ومكاتب الوساطة المسجلين والمتداولين في البورصة الأميركية ومحوّلي الأموال الأميركيين المسجّلين القيام بعملية تحويل مالي إلى أو من سورية أو لصالح أو نيابة عن فرد مقيم بشكل طبيعي في سورية بشرط أن تكون التحويلات غير تجارية وتحويلات شخصية فقط، وبشرط أن لا تتم هذه التحويلات إلى أو من خلال الحكومة السورية أو أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في ممتلكات وفقاً للأمر التنفيذي 13338 في أيار (مايو) 11/2004 والأمر التنفيذي 13399 -25 -نيسان (أبريل) 2006 والأمر التنفيذي 13460 في 13 شباط (فبراير) 2008 والأمر التنفيذي 13572 في 29 نيسان (أبريل) 2011 والأمر التنفيذي 13573 في 18 أيار (مايو) 2011 أو الأمر التنفيذي 13582 في 18 آب (أغسطس) 2011. (2) التحويلات الشخصية غير التجارية لا تتضمن (I) أموال التبرعات الخيرية إلى أو لصالح أي كيان أو (II) أموال منقولة لتستخدم في دعم أو تشغيل الأعمال. (ب) إن مؤسسات التحويل تم تحديدها في الفقرة (أ) من الرخصة العامة يمكن أن يعتمدوا على البنك العميل للحوالة للتأكد من تطابق الفقرة أ مع الحوالة بشرط ألا تكون هذه الشركات على علم أو شك بأن الأموال المحولة لا تطابق أحكام الفقرة (أ).

Barbara C. Hammerle Acting Director Office ofForeign Assets Control القائمة بأعمال المدير باربرا هاميرل مكتب مراقبة الأصول الاجنبية . GENERAL LICENSE NO. 10 مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمر التنفيذي 13582 من آب (أغسطس) 17/2011 الذي يجمّد أصول الحكومة السورية، ويحظر الملكية من الحكومة السورية وحظر معاملات معينة بالنسبة لسورية. الرخصة العامة رقم 10. عمليات الحسابات إن تشغيل أي حساب في أميركا من قبل مؤسسات مالية لشخص مقيم في سورية باستثناء الأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم وفقاً للقرارات 1338 أيار (مايو) 11/2004، والأمر التنفيذي 13399 نيسان (أبريل) 25/2006، والأمر التنفيذي 13460 في 13 شباط (فبراير) 2008، والأمر التنفيذي 13572 في 29 نيسان (أبريل) 2011 والأمر التنفيذي 13573 في 18 أيار (مايو) 2011 أو الأمر التنفيذي 13582 في 17 آب (أغسطس) 2011 (جميع الأوامر) يسمح به بشرط أن تكون هذه المعاملات تحقق الشروط التالية:

• أن تكون ذات طبيعة شخصية وليست للاستخدام في دعم أو تشغيل الأعمال.

• ألاّ تنطوي على عمليات تحويل مباشر أو غير مباشر لسورية أو لصالح أفراد مقيمين بشكل عادي في سورية، إلا إذا كان مسموح به في الرخصة العامة رقم 6 (غير تجارية، تحويلات شخصية مصرح بها).

• وألا تكون محظورة بأي أمر تنفيذي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND