حكومي

آخر مقالات حكومي

درست وزارة المالية الإمارتية الآثار المترتبة على فرض ضريبة القيمة المضافة



الاقتصادي – الإمارات:

كشف وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أن النسبة المقترحة لضريبة القيمة المضافة بين دول الخليج تتراوح بين 3 إلى 5%، مشدداً أنه من الضروري الاتفاق على القطاعات المستبعدة من الضريبة.

وبين الخوري لموقع " CNBC"، أن هناك خلافات بين دول "مجلس التعاون الخليجي" حول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن هناك دولة لا تريد فرض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، وبصفة خاصة على غذاء الأطفال، بينما تبدو دول أخرى أكثر تردداً في فرضها على قطاع الخدمات.

وبدأت دول الخليج بالتفكير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ 2008 بناء على توصية من "صندوق النقد الدولي" صدرت في 2003.

وأفاد أن "وزارة المالية" الإماراتية درست الآثار المترتبة على فرض ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً ضريبة الشركات، مستبعد أن يتم فرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي.

وذكرت الوزارة أنه فور التوصل لقرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة، ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.

وأكدت الوزارة أنها ما زالت تدرس إصلاح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن نسبة الضريبة قيد الدراسة.

ويعتقد بعض المحللين، أن الأمر يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلاً من تطبيقها في كل دولة بأوقات مختلفة، وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND