حكومي

آخر مقالات حكومي

تضمنت مهام المؤسسة وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية



الاقتصادي – الإمارات:

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس "مجلس الوزراء"، حاكم دبي، القانون رقم (25) لـ2015، القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لـ2006 الخاص بإنشاء "مؤسسة دبي للمرأة".

ونص القانون الجديد على استبدال المادتين 5 و 12 من القانون الأصلي، اللتان تشملان تحديد أهداف ومهام وصلاحيات المؤسسة وتشكيل جهازها الإداري .

وحدد القانون أهداف المؤسسة لتتضمن تعزيز دور المرأة على المستويين المحلي والدولي، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في كافة المجالات المختلفة .

كما حدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة في وضع ومراجعة وتطوير السياسات الرامية إلى تمكين المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، والمساهمة في وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية، ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص.

وأناط القانون بـ"مؤسسة دبي للمرأة" اقتراح التشريعات الرامية للنهوض بالمرأة وصون حقوقها، وتقديم البرامج والمبادرات والمشاريع التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وكذلك إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرأة في الإمارة، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، التي تعنى بشؤون المرأة.

وتتضمن صلاحيات المؤسسة حسب القانون، إيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في مختلف المجالات وكذلك تنفيذ البرامج التثقيفية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وتوعيتها بأهمية دورها في بناء المجتمع.

ونص القانون على يكون للمؤسسة جهاز إداري، يتألف من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين، على أن يعين المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND