تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

استثناء 94 منتجاً وسلعة من ضريبة القيمة المضافة



الاقتصادي – الإمارات:

كشف وكيل "وزارة المالية" يونس حاجي الخوري، أنه سيتم استثناء المواد الغذائية الرئيسية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج.

وأفاد الخوري، أنه لن يتم تطبيق الضريبة على عدد كبير من المواد الغذائية يفوق 94 منتجاً وسلعة، وتدرس الإمارات بالتنسيق مع دول الخليج كيفية تطبيق هذه الضريبة على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وبين أن نظام ضريبة القيمة المضافة، قد تدخل حيز التنفيذ أواخر 2018، ليكون واحداً من أول الضرائب المباشرة في المنطقة، حيث تتطلع الحكومات لتعزيز مصادر الدخل نتيجة هبوط أسعار النفط.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن الدراسات الفنية للضريبة لم تكتمل بعد، كما أن تطبيقها يتطلب توفير الأجواء الاقتصادية الملائمة، مشيراً إلى ان النسبة المقترحة لضريبة القيمة المضافة بين دول الخليج تتراوح بين 3 إلى 5%.

وتابع: "لا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب أي دولة على حدة، إذ يجب أن تكون جزءاً من قرار على مستوى الخليج"، مضيفاً أنه إذا اتفقت دول الخليج الست على موعد نهائي، قد يفرض بعضها الضريبة قبل البعض الآخر.

وأكد الخوري، أن فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول "مجلس التعاون الخليجي" حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية، منوهاً بأن دول الخليج بدأت التفكير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ 2008 وفق توصية من "صندوق النقد الدولي" صدرت خلال 2003.

وفي سياق آخر، ذكر وكيل الوزارة، أن تنفيذ اتحاد جمركي في جميع أنحاء دول "مجلس التعاون الخليجي" أصبح وشيكاً، لكن لا يزال يواجه سلسلة من العقبات.

وتشمل هذه القضايا علاج اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها البحرين وسلطنة عمان مع الولايات المتحدة الأميركية، واختلاف التعريفات الجمركية على الواردات المكلفة من قبل الإماراتوالسعودية، والمضاعفات الناجمة عن قانون الوكالة في الإمارات.

وحث "صندوق النقد الدولي" مؤخراً، دول الخليج لفرض الضرائب، وخفض الإنفاق، وإدخال إصلاحات تساعد على إدارة ميزانياتها تبعاً لهبوط أسعار النفط.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة هذا العام إلى3.3%، وعجزاً مالياً قدره 13% نتيجة تراجع أسعار النفط.

وأفاد رئيس بعثة "صندوق النقد الدولي" في الإمارات زين زيدان، أن ضرائب القيمة المضافة، والقطاع الخاص في الإمارات سترفع الناتج المحلي الإماراتي 7% فيما لو تم فرضها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND