أرقام الاقتصادي

آخر مقالات أرقام الاقتصادي



تجري "وزارة المالية" في الإمارات مراجعة دورية لرسوم خدمات الحكومة الاتحادية، وذلك كل ثلاثة أعوام، الأمر الذي يسهم في خفض بعض الرسوم أو دمجها أو استحداث أخرى جديدة.

منذ أغسطس (آب) 2014، تم توحيد رسوم الخدمات المستعجلة والعادية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الإدارات المحلية، في ما تقدم الخدمات السيادية بسعر رمزي.

أطلقت "وزارة المالية" مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ، والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج، والصادرة عن "وزارة الخارجية" عبر منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال البنوك العاملة في الدولة.

يوفر هذا الانتقال لجميع الأفراد والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج، ميزة استخدام بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني في سداد الدفعات المرتبة عليهم مقابل خدمات التصديق.

أُقرّت الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2015، دون عجز ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما لم تشتمل على أي زيادات غير نظامية في الرواتب، وشملت النمو الطبيعي في الشواغر الوظيفية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND