تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

توقع الخوري تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً خلال 2018



الاقتصادي – الإمارات:

كشفت "وزارة المالية"، أن الدولة ستحصل على عوائد تتراوح بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار)، خلال العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأفاد وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، أن القيمة المتوقعة جاءت بناءً على دراسة أجرتها الوزارة خلال 2014، لافتاً إلى أنه هناك قطاعات كبيرة لن تفرض عليها، مثل المرتبطة بالتعليم، والصحة، والسلع الغذائية.

وتوقع الخوري على هامش "مؤتمر وكلاء وزراء المالية العرب" المنعقد بأبوظبي، أن تطبق ضريبة القيمة المضافة خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من 2018، لكن يسبق ذلك قيام دول "مجلس التعاون الخليجي" بتوحيد السياسيات الضريبية.

وذكر وكيل الوزارة، أن هناك لجان وفرق عمل تم تشكيلها قامت بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة والنسب المقترحة، حيث ارتأت أن تدور النسبة بين 3 إلى 5%.

ونفى وجود أية خلافات حول القطاعات الأخرى التي تخضع لهذه الضريبة، بل هناك اتفاق كامل، منوهاً أن المطلوب الآن من كل دولة أن تنجز قوانينها الضريبية المحلية أولاً.

وأضاف الخوري، أن القانون الضريبي لدولة الإمارات ما زال في مرحلة الإعداد، حيث تم اعتماده من كافة السلطات المحلية لكل إمارة، وتم إرساله إلى اللجنة الفنية للتشريعات بـ"وزارة العدل"، مؤكداً أنه إذا ما قدمت دولتان من الخليج قانونهما الضريبي للأمانة العامة لـ"مجلس التعاون" يمكن بدء التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة.

ونوه وكيل الوزارة، بأن بلاده تحتاج عامين على الأقل بعد إقرار القانون للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وحول تأثير تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة، لفت الخوري، إلى أن الإمارات لديها تجارب سابقة مع تغيرات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى 2008، لذا ارتأت حكومتها التوجه إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

ويعد اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً لناحية مصادر الدخل بين دول "مجلس التعاون الخليجي"، ويساهم النفط في 30% من اقتصاد الإمارات، بينما تتخطى هذه النسبة 80% على الأقل في دول خليجية أخرى.

واتفقت دول "مجلس التعاون الخليجي" في الدوحة، خلال مايو (أيار) الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة، كمؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد هبوط أسعار النفط.

وأعلن وزير الاقتصاد سلطان المنصوري خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها الدولة طوال الأعوام الماضية، والتي استثمرتها في صناديق مالية بالخارج، سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية.

يذكر أن رئيس بعثة "صندوق النقد الدولي" في الإمارات زين زيدان، توقع ارتفاع الناتج المحلي الإماراتي 7% حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND