تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تحتاج دول الخليج لاستثمارات بين القطاع الخاص والعام بمجال الطاقة



الاقتصادي:

بينت هيئة الربط الكهربائي لـ"دول مجلس التعاون الخليجي"، أن  استثمارات مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج تشكل نحو 100 مليار دولار سنوياً خلال الـ20 عاماً القادمة.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد بن علي الإبراهيم، أن هيئة الربط الكهربائي تدرس توسعة التبادل التجاري الكهربائي مع دول أوروبا، وعلى مستوي أقاليم أخرى إلى جانب الربط الخليجي.

وأفاد الإبراهيم، أن الدراسة ستشمل إمكانية استيراد طاقة نظيفة بتكاليف أقل من أقاليم أفريقية تنتج من الطاقة المائية، فضلاً عن دراسة إمكانية تصدير الطاقة إلى الدول الأوروبية وأقاليم أخرى.

وأوضح أن دول الخليج لديها الكثير من مصادر الطاقة الشمسية، لكنها بحاجة إلى استثمارات بين القطاع الخاص والعام، منوهاً أن الإنفاق على الطاقة المتجددة عالمياً بلغ نحو 330 مليار دولار في العام الماضي.

وتهدف "هيئة الربط الكهربائي الخليجي"، إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية، لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في الدول الأعضاء، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم الاقتصاد الخليجي.

بدورها، أكدت كريستيانا فيغيريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن دول الخليج لديها فرصة الآن لتأمين احتياجاتها من التقنيات المتطورة في مجال الطاقة المتجددة بعد انخفاض كلفتها قياساً مع كلفة انتاج النفط والغاز.

ويحتاج لعالم وخصوصاً الدول النامية، إلى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تقدر بـ300 مليار دولار، لتوفير المزيد من الطلب المتنامي على الطاقة المتجددة في هذه الدول، وفي مقدمتها الدول النامية التي تشهد زيادة بعدد السكان.

وسيتم خلال الأعوام القليلة القادمة إنفاق 500 مليار دولار سنوياً في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، على أن يرتفع إلى تريليون دولار ابتداءاً من 2020 ولغاية 2030.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND