حكومي

آخر مقالات حكومي

تم تصويب الضريبة لتكون عادلة ومن يشعر بوجود غبن فلديه فرصة للاستئناف



الاقتصادي – خاص:
محمد وائل الدغلي

طالب أعضاء مجلس "محافظة دمشق" بضرورة عدم رفع الضرائب والرسوم بشكل كبير ولعدة أضعاف، وهو مايحصل حالياً وخاصة من قبل "مديرية مالية دمشق" و"مديرية الأملاك" بمحافظة دمشق.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للمحافظة فيصل سرور، أن "مديرية مالية دمشق" رفعت الضرائب على كافة مكلفي الدخل المقطوع ولعدة أضعاف، ومع ذلك فإن مدير المالية يعترض على المبالغ الموضوعة من قبل اللجان، ويطالب برفعها وهذا الأمر يشكل أعباء كبيرة على أصحاب المهن المكلفين بهذه الضرائب.

مدير مالية دمشق أحمد رحال، أوضح أن التكاليف الضريبية التي كانت مقررة في الأعوام الماضية لم تكن صحيحة حيث أن الحكومة كانت تركز على مكلفي الأرباح الحقيقية وبشكل خاص شركات القطاع العام والشركات النفطية حيث كانت المبالغ المحصلة من هذه الشركات تشكل النسبة الأكبر من موارد الضريبة.

وقال رحال: "إنه ونتيجةً للظروف الحالية، وكون خزينة الدولة هي جيوب رعاياها تم تصويب الضريبة لتكون عادلة ومن يشعر بوجود غبن فلديه فرصة للاستئناف أمام لجنة مختصة فيها خبراء، كما يمكنه إن لم يستفد أن يتقدم بطلب إعادة تصنيف في العام التالي ولكن لابد من الوصول لضريبة واقعية ومع ذلك، فهنالك العديد من المهن التي لايتم الاعتراض على تكليفها الضريبي من قبلنا كمهنة النجارة والتصوير ومقاهي الانترنت والخياطة الرجالية والحلاقة وغيرها".

من جانبه بين مدير الأملاك أن المبالغ التي كانت تدفع سابقا للإشغالات القائمة على الأراضي المستملكة ومنها الواقعة في منطقة البرك الشرقي تعود للسبعينات ولم تعدل سواء كانت هذه الأشغالات زراعية أو صناعية، وحسب القوانين يمكن إعادة التسعير و الرفع كل ثلاث أعوام، وطالما أن ذلك لم يتم فقد تم رفع أشغال المتر من 5 ليرات إلى 150 ليرة في العام. 


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND