تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

اقتصادات دول الخليج بحاجة لتقوية أنظمتها المالية



الاقتصادي:

بينت المدير العام لـ"صندوق النقد الدولي"، كريستين لاغارد، أن اقتصادات دول الخليج بحاجة لتقوية أنظمتها المالية، وإعادة هيكلة نظامها الضريبي، عبر خفض اعتمادها الكبير على إيرادات النفط، وتعزيز الإيرادات من المصادر غير النفطية.

وأفادت لاغارد، أن فرض ضريبة القيمة المضافة، حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد، سيرفع الإيرادات بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت: "إن الصندوق على ثقة من أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها تنفيذ تعديلات مالية واسعة تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص".

وأضافت أنه يتعين على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الحكومية، موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي، وبإمكانهم فعل ذلك مرة أخرى.

وخفض "صندوق النقد الدولي" توقعاته للنمو في المنطقة هذا العام إلى 3.3%، وتسجيل عجز مالي قدره 13% نتيجة تراجع أسعار النفط.

إلى ذلك، توقعت الإمارات تحصيل عوائد تتراوح بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار)، خلال العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشف وكيل "وزارة المالية" يونس حاجي الخوري، مؤخراً، أنه سيتم استثناء المواد الغذائية الرئيسية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج.

وأفاد الخوري، أنه لن يتم تطبيق الضريبة على عدد كبير من المواد الغذائية يفوق 94 منتجاً وسلعة، مرجحاً تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة أواخر 2018.

في المقابل، أظهر استطلاع "معهد المحللين الماليين المعتمدين"، أن نحو 61% أعربوا عن مخاوفهم من ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في حال فرض ضريبة القيمة المضافة في دول "مجلس التعاون الخليجي".

وأشار 17% من المشاركين إلى أن من شأن فرض تلك الضريبة، إبطاء تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المجلس.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND