تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

هيئة الاستثمار تصدر 400 رخصة لشركات هندية



الاقتصادي السعودية _خاص:

بقيمة 150 مليار ريال، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند، وذلك حسب ما صرح به وزير "التجارة الخارجية، خالد الربيعة، جاء ذلك على إثر توقيع المملكة لعددٍ من الاتفاقيات والصفقات التجارية، خلال زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، البارحة للمملكة.

ميزات الاستثمار في الهند

تعد الهند من أسرع اقتصاديات النمو في العالم، فهي عضو وشريك في عدد من المنظمات والوكالات العالمية، حيث تتمتع البلاد بآلية تنظيمية في القضاء، فضلاً عن امتلاكها للمهارات والتقنية، وتسلمها زمام المبادرة في طرح سياسات اقتصادية، تعنى بحل مشاكل المستثمرين والمواطنين كل على حدة، وبهذا تتصدر الهند مرتبة متقدمة في تصنيف البنك الدولي، بناءً على التسهيلات التي تقدمها إزاء تيسير أعمال المستثمرين فيها.

وكانت قد تسللت التكنولوجيا إلى جل القطاعات الخدمية في البلاد، بما فيها القطاع الصحي، حيث يعد هذا الميدان جاذباً مباشراً للاستثمارات الأجنبية، وتتبنى الهند نموذج الرعاية الشاملة، ما جعلها الأقل سعراً على المستوى العالمي، حيث تسعى إلى تنشيط القطاع في الشرق الأوسط، فالسوق كبير ومتطلباته متجدده.

واقترحت الهند تقديم التدريب، لرفع مستوى مهارات العاملين في القطاع الصحي، إلى جانب قطاعات أخرى، كالأسمدة والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والتعدين والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي والتأمين.، حيث تسعى الهند إلى استحداث 50 مليون وحدة سكنية،  وتوليد 170 جيجا واط من محطات توليد الطاقة.

رفع السوية الاستثمارية في الهند

تأتي هذه الشراكة متعددة القطاعات بين البلدين، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن سوق النفط، ضمن استراتيجية وطنية لتنمية الاقتصاد، حيث كشفت التقارير الاقتصادية، أن حجم استثمار الهند في المملكة يقدر بـ 6006 ملايين ريال، يتمحور معظمها حول قطاع الإدارة والخدمات الاستشارية، والبناء، والاتصالات.

في حين بلغ حجم الاستثمار الوطني في الهند 200 مليون ريال، وهو حسب خطط المملكة، استثمار دون الحد المطلوب، لذا تسعى البلاد إلى رفع السوية الاستثمارية مع الهند، عبر عقد صفقات لاتزال قيد الدراسة في مجالات عدة، سيتم الإعلان عنها قريباً، بالتزامن مع طلب المملكة حل مشكلة رسوم الإغراق للشركات الوطنية المستثمرة في الهند.

يذكر أن تعداد الهنود العاملين في المملكة حسب آخر الإحصائيات، بلغ 2.7 ألف شخص، يعملون في القطاعات العلمية والبحثية، ومجالات البناء.

ماهي رسوم الإغراق؟

في الوقت الذي يحدد فيه البلدين ملامح بيئة استثمارٍ استراتيجية، تحاول الهند حل مشكلة روسم الإغراق، والتي تعني التمييز في تسعير منتجٍ ما، وبيعه في سوق البلد المستورد بسعر أقل من سعره في البلد المصدر، وبناءً عليه، طالبت المملكة مراجعة فرض رسوم الإغراق على الواردات السعودية، والتي تعاني منها شركتي "سابك" و"كيمانول".

حيث يواجه الإغراق بخطوات عدة، أبرزها التثبت من صحة وجود إغراق في منتج ما، والتحقق من وقوع ضرر مادي على الصناعة المحلية، المنتجة لتلك السلعة، حينها تفرض رسوم أخرىـ تدعى برسوم مكافحة الإغراق، عند دخول المنتج من المنافذ الجمركية للبلد المستورد.

400 رخصة جديدة لاستثمار الهند في المملكة

تشير تقارير صحفية إلى تضاعف التبادل التجاري بين البلدين منذ 2005 فوصلت إلى 25 مليار دولار أميركي بين 2008 و2009، لتحط مؤخراً عند مؤشر 36.6 مليار دولار في 2014، الأمر الذي صنفت على أساسه المملكة، خامس أكبر مصدر للهند، وتحتل السعودية المرتبة الرابعة في دول مجموعة العشرين، ضمن أسرع الاقتصادات نمواً.

ومن أبرز المؤسسات الهندية في المملكة، "لارسن آند توبرو"، "تاتا" للخدمات الاستشارية، "الاتصالات السلكية واللاسلكية"، شركة "تاتا موتورز"، "الدايم بونج"، "أنفوسيس"، "الخطوط الجوية الهندية"، "جودريج وبويس"، و"جت إيرويز"، و"بنك الدولة" وغيرها.

ومن الجدير بذكره، أن "هيئة الاستثمار السعودية"، أصدرت مؤخراً 400 رخصة، لشركات هندية، الأمر الذي يرفع من مؤشر الاستثمار الهندي في البلاد إلى 1.6 مليون دولار.

 


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND