تنمية

آخر مقالات تنمية

النساء يشغلن 7 من أصل 40 مقعداً ضمن المجلس الوطني الاتحادي



الاقتصادي الإمارات – خاص:

النهوض بالمرأة وتمكينها.. هدفاً أساسياً في رؤية الإمارات المستقبلية، لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم بمجال المساواة بين الجنسين خلال 2021، وتؤكد مؤشرات تمكين المرأة أن الأمور تسير بشكل صحيح نحو تحقيق هذا الهدف.

ومؤخراً، شهدت التشكيلة الجديدة للحكومة الاتحادية، أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها، لتضم 8 وزيرات من إجمالي 29 وزيراً، وهي من أعلى النسب عالمياً، ما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية حتى تبوأت أعلى المواقع، وكان آخرها منصب رئيس "المجلس الوطني الاتحادي"، الذي تشغله أمل القبيسي.

كما كلّف نائب رئيس الدولة، رئيس "مجلس الوزراء"، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" بتفعيل "مؤشر التوازن بين الجنسين"، والذي يصدر سنوياً عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال دعم المرأة وإشراكها بمختلف مسارات العمل الوطني والتنموي، بما يتوافق مع "رؤية الإمارات 2021".

وأفادت نائب رئيس "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين"، منى غانم المرّي، أن المجلس سيباشر العمل لتفعيل "مؤشر التوازن بين الجنسين" من خلال ثلاث مبادرات تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ"ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين"، وتُعنى الثانية بمنح "وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين"، بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح "جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة".

نماذج رائدة عالمياً

وتثبت المرأة الإماراتية تواجدها في الدوائر الحكومية ومجالس الإدارة، والإدارات التنفيذية للشركات الناشئة الخاصة بهم، واستطاعت أن تلعب دوراً في التقدم الثقافي والمجتمعي للدولة، بحسب صحيفة "خليج تايمز".

ومن السيدات الإماراتيات الرائدات على المستويين المحلي والعالمي، رجاء عيسى القرق، المديرة التنفيذية لـ"مجموعة شركات عيسى صالح القرق"، التي تشمل 24 شركة و370 شراكة تجارية دولية، إذ تعد رجاء مثالاً لازدياد قوة ونفوذ المرأة، حيث احتلت المرتبة الثانية في قائمة فوربس لـ"المرأة أقوى 100 سيدة أعمال عربية"، والمرتبة 97 ضمن أقوى 100 سيدة في العالم.

وتقول القرق: "العقبات تعتبر نقطة بداية للنجاح بالنسبة إلي، والتغلب على هذه العقبات هو اختبار للشخصية، يمكن أن يتفاجأ الشخص عندما يدرك إلى أي مدى يمكنه الذهاب من النقطة التي اعتقدها نهاية المطاف".

واحتلت وزيرة التنمية التعاون الدولي، الشيخة لبنى القاسمي المرتبة 42 ضمن أقوى 100 سيدة في العالم، وهي أول وزيرة إماراتية تعين على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشارقة، وتقلدت من بعدها منصب وزيرة التجارة الخارجية، ومن ثم تقلدت منصب وزيرة التنمية والتعاون الدولي.

وحجزت الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الجابر"، فاطمة الجابر، المرتبة الرابعة في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال عربية، فيما تبوأت الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في منطقة الخليج، داليا المثنى، المرتبة 13.

ونالت وزير الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي، المرتبة العاشرة كأقوى سيدات عربيات في القطاع الحكومي.

مؤشرات وأرقام حول تمكين المرأة

وحققت الدولة مؤشرات إيجابية ونجاحات في تمكين المرأة، حيث ارتفع نسبة تمثيل المرأة في "المجلس الوطني الاتحادي" من 17.5% إلى 22.5%، وتم انتخاب امرأة لرئاسة المجلس للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات والوطن العربي، وفي نفس الوقت زادت نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري لتصل إلى 27.5%.

أما نسبة تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي أقل من 1.5%، بحسب بيانات الموقعين الرسميين لسوقي دبي وأبوظبي الماليين.

و أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن الإمارات حلت بالمرتبة 19 عالمياً ضمن مؤشر مساواة أجور، وجاءت في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية لـ2015، وفق صحيفة "البيان".

وبين "مجلس سيدات أعمال الإمارات"، أن النساء يشغلن 7 من أصل 40 مقعداً ضمن "المجلس الوطني الاتحادي" وتمثل سيدات الأعمال 15% من مقاعد مجلس إدارة غرف التجارة والصناعة، وتساهم الشركات الخاصة بالسيدات بنحو 10% من قيمة القطاع الخاص في الإمارات.

كوتا نسائية في شركات الإمارات

ونقل موقع "CNBC عربية"، عن الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الأوراق المالية والسلع" بالإنابة، عبيد الزعابي، قوله: "إن تعديلات قانون الحوكمة ستشمل إلزام الشركات المساهمة العامة بتخصيص 20% من مجالس إدارتها للسيدات، وعلى الشركات في حال عدم تمكنها من تطبيق ذلك، إعطاء تفسير واضح".

ومن اللافت أن المرأة الغربية ما زالت تناضل حتى الآن في سبيل تحصيل حقوقها كموظف وعامل في القطاعين العام والخاص، ففي إجراء رآه البعض متأخراً ألزمت ألمانيا حوالي 100 مؤسسة كبرى لديها أسهم في البورصة بتخصيص 30% من المناصب الإدارية للنساء، وفي حال عدم العثور على نساء ليشغلن هذه الوظائف الادارية والرقابية، تظل مقاعدهن شاغرة.

وهذا الإجراء الذي اتخذته ألمانيا، سبقتها إليه دول مجاورة كفرنسا وإسبانيا وهولندا من خلال إجراءات مماثلة، وعن ذلك قالت الباحثة في معهد "ديو" إلكي هوست: "إن هنالك تقدماً ملحوظاً، لكننا نأمل أن يسير هذا التقدم بخطوات أسرع من السلحفاة".

 وأضافت "الوضع تحسن قليلاً وبنسبة أقل في مجالس الادارة، وإذا استمر الحال على ما هو عليه يصعب تخيل تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء خلال القرن الحالي".

وكشف تقرير حديث صدر عن "Strategyand" للاستشارات التابعة لمؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبر"، أن 10 نساء فقط تم تعيينهم بين 359 رئيساً تنفيذياً بين أكبر 2500 شركة في العالم، بنسبة 2.8% وهي أقل نسبة منذ 2011 ، وأقل بكثير من ذروة 5.2% التي سجلت خلال 2014.

لكن رغم هذا التراجع، تقدر الدراسة ارتفاع نسبة استئثار السيدات بمنصب الرئاسة التنفيذية إلى الثلث بحلول 2040.

إلى ذلك، ذكرت  بيانات صادرة عن تطبيق استشارة إدارة الثروات الالكتروني "SigFig"، أن المرأة تتميز بقدرتها على التوفير والادخار والاستثمار في المواضع الصحيحة أكثر من الرجل، فهو لا يمانع من إنفاق مبالغ مالية أكبر تضر بمحفظته الاستثمارية ولا تعود عليه إلا بالخسارة.

وبينت النتائج أن السيدات هزمن الرجال حتى في خسائر مطلع 2016، حيث تظهر البيانات أن معدل أداء محافظ النساء في الأسواق المالية تراجعت 7.2% لتتفوق على الرجال الذين بلغ معدل خسائر محافظهم 7.6%.

وتشير الدراسة الى أنّ المرأة عادة لا تتبوأ منصب الرئيس التنفيذي من خلال الترقية داخل الشركة التي تعمل فيها، بل من خلال الحصول على عرض من شركة أخرى حيث سجلت الاحصاءات وصول 32% من النساء الى هذا المنصب عبر الانتقال الى مؤسسة أخرى مقابل 23% عند الرجال.

عمل المرأة داعم أساسي للاقتصاد

ويعد تحرك المرأة في القطاعين العام والخاص ضرورياً لتحقق الدولة تطلعاتها في أن تصبح لاعباً رئيسياً  بالاقتصاد العالمي كمُنافس متنوع ومتطور.

ولفتت مديرة "صندوق النقد الدولي"، كريستين لاغارد، إلى أن الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بالشرق الأوسط، تقريباً 3 أضعاف المناطق النامية الأخرى، إذا تم تقليص الفجوة إلى الضعف في العقد الماضي، فإن دول الخليج ستحقق عوائد بتريليون دولار تشكل 6% من الناتج الإجمالي المحلي.

وفي تقرير اي تي كيرني للاستشارات الإدارية، أن تضييق الفجوة بين الجنسين حتى 25% فقط، سيمكن من إضافة 100 مليون امرأة لقوى العمل بحلول 2025، زيادة حجم اقتصاد دول منظمة التعاون والتنمية 12% في 2030.

وفي الوقت الذي تتصدر فيه الإمارات مجال دخول المرأة سوق العمل بزيادة 63%، لا تزال نسبة النساء إلى الرجال في المناصب العليا بدول الخليج واحدة من أدنى المعدلات عالمياً، بمتوسط 9% مقابل 35% في الأمريكتين، و29% في إفريقيا، و 21% في أوروبا.

وخلال 2014، 17% من إجمالي 500 مقعد مجلس إدارة  حول العالم كان يشغلها سيدات، فيما تراوحت النسبة في دول الخليج بين 0.01% إلى 1.7%.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND