حكومي

آخر مقالات حكومي



قال وزير المالية محمد الحسين: إن المشاريع التي ستقام في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لن تكون على حساب المشروعات التي تقوم بها الدولة، وإن هذه المشاريع ستكمل تلك التي يقوم بها القطاع العام.

وأضاف: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعني تراجعاً في دور الدولة أو الإنفاق الحكومي ولن تكون الشراكة بديلاً منه، كما ذكرت صحيفة تشرين. ‏

 ونوّه في كلمة ألقاها في ورشة العمل التي تقام في وزارة المالية بالتعاون مع شركة "شام القابضة" و"شركة الخرافي شام لتطوير المرافق" أن الإنفاق الاستثماري سيزداد في الخطة الخمسية الحادية عشرة مقارنة بالخطة الخمسية العاشرة. ‏

 تأكيدات الوزير أن إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة سيكون على أساس احتياجات الاقتصاد السوري ومتطلبات التنمية باعتبارها من الأولويات وليس على أساس الموارد المقدّرة في الوزارة لقي ارتياحاً في أوساط الاقتصاديين الذين أكدوا أن المهمة الأساسية للدولة يجب أن تكون بناء الاقتصاد الوطني والنهوض به وتلبية احتياجات المواطنين، واستغل الحسين الورشة ليؤكد مجدداً هذه النقطة بالذات مبيناً أن الكثير من المشروعات التي لا يتم تمويلها عن طريق الموازنة العامة سيتم تمويلها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. ‏

وفقاً لما ذكره تنوي الوزارة أن تحدث وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية تكون مرتبطة بقطاع الإنفاق العام.

وجدير بالذكر أن الحكومة تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويشكّل إطاراً مرجعياً للعمل من خلاله. ‏

وتحدث عضو مجلس إدارة شركة شام القابضة هاني عزوز أن "شام" تنوي الدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام وسيكون باكورة هذه المشاريع مشروع توليد الكهرباء. ‏

من جانبه أكد محمود الخشمان من شام القابضة على أهمية الشراكة وقال: إن شام القابضة تدرس إقامة 10 مشاريع في سورية 8 منها مشتركة مع القطاع العام. ‏  

مضيفاً: إن الهدف هو إقامة مشاريع بأفضل تكنولوجيا وأقل كلفة وجاذبية للاستثمار وتشكّل تحالفاً مع أفضل المستثمرين. ‏

 

 


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND