حكومي

آخر مقالات حكومي

من المرجح أن ترتفع كلفة المعيشة مع تطبيق الضريبة المضافة



الاقتصادي – الإمارات:

أوضح وكيل "وزارة المالية" يونس حاجي الخوري، أنه تم استثناء الشركات الصغيرة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المرحلة الأولى فقط، على أن يتم لاحقاً خفض الحد الأدنى المطلوب من الإيرادات شرطاً للتسجيل، ليشمل جميع الشركات وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية.

وأشار الخوري إلى أن الوزارة تفاضل حالياً بين حدين للإيرادات السنوية للشركات، الأول أن تكون الإيرادات بحدود مليوني درهم فما فوق، والثاني أربعة ملايين درهم فما فوق.

وبيّن أن هناك جهوداً مكثفة حالياً للتجهيز لتطبيق الضريبة في موعدها المحدد في يناير (كانون الثاني) 2018 بنسبة 5%.

ورجح تقرير صادر عن "وزارة المالية"، أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل مع تطبيق الضريبة، وأن تتفاوت تلك الزيادة حسب نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، مبيناً أنه إذا كانت النفقات تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة، فإن المستهلك لن يلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في كلفة المعيشة.

ولفت التقرير إلى أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة، لضمان عدم لجوء أصحاب الأعمال إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة كذريعة لرفع الأسعار على المستهلك، مشدداً على أن الهدف من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة.

وأضاف أنه سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته على اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.

وذكر التقرير أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيتعين على جميع الأعمال في الإمارات توثيق معاملاتها المالية، بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم، كما سيتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها، للتأكد ما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.

يذكر أن الإمارات أعلنت التزامها بتطبيق الضريبة في الموعد المحدد وذلك اعتباراً من مطلع 2018، فيما سيكون أمام دول الخليج الأخرى مجالاً للدراسة حتى يناير (كانون الثاني) 2019، وسيحتاج القطاعين العام والخاص إلى بعض الوقت لإعداد هذه التغيرات.

وكان "صندوق النقد الدولي" حث دول "مجلس التعاون الخليجي"، على إجراء إصلاحات مالية بتخفيف الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND