تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

فرض القيمة المضافة على الشركات التي تجاوزت إيراداتها 1.2 مليون دولار



الاقتصادي – الإمارات:

أفاد وكيل "وزارة المالية" يونس حاجي الخوري، أن الشركات التي تفوق إيراداتها الخاضعة للضريبة حاجز 3.75 مليون درهم (1.02 مليون دولار) سنوياً، ستخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وقال: "ستكون تلك الشركات ملزمة بالتسجيل ضمن نظام الضريبة المضافة، واعتماد بياناتها من قبل شركة تدقيق خارجية مرخصة بالدولة لمتطلبات حساب قيمة الضريبة المضافة".

وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة مركبة غير مباشرة، وتُفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة.

وبيّن الخوري أن الشركات التي تفوق توريداتها الخاضعة للضريبة حاجز 1.87 مليون درهم (500 ألف دولار) سنوياً ولا تتجاوز حاجز 3.75 مليون درهم (1.02 مليون دولار)، فستحظى بحق التسجيل الاختياري ضمن نظام الضريبة المضافة.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة احتفاظ الأعمال والشركات بمختلف أنواعها وحجم إيراداتها الخاضعة للضريبة، بسجلاتها المالية المدققة لبيان الضريبة.

يذكر أن دول "مجلس التعاون الخليجي"، اتفقت في مايو (أيار) 2015، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة بأنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND