تنمية

آخر مقالات تنمية



الاقتصادي الإمارات – صحف:

شهدت الجمعيات ذات النفع العام زيادة مطردة في عددها خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وصل عددها إلى 145 جمعية خلال العام الماضي.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي، إنّ: "الدولة تدعم العمل التطوعي، وتقدم حوافز للمشاركين فيه".

وأضافت أنه منذ عام 2006 حتى العام الماضي وصل عدد المؤسسات الأهلية المشهرة إلى ست مؤسسات، موضحة أنه منذ تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام في سنة 2008، الذي أجاز إشهار مثل تلك المؤسسات باسم فرد أو عائلة ارتفعت أعدادها.

ورأت الرومي أن "المؤسسات الأهلية إضافة مهمة للجميعات، لأنها أتاحت الفرصة أمام الأفراد لإنشاء مؤسسات غير ربحية تعمل على خدمة المجتمع وفق شروط وأسس حددها القانون"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضافت أن عدد صناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل الوزارة يبلغ 17 صندوقاً، تعمل على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والقروض الميسرة والمساعدات في حالة المرض والوفاة والكوارث لأعضائها، لتخفيف الأعباء عنهم.

وأشارت إلى أنه بذلك يكون عدد مؤسسات القطاع الأهلي ما بين جمعيات ذات نفع عام، وصندوق تكافل، ومؤسسات أهلية قد بلغ 168 جمعية ومؤسسة وصندوقاً.

وأكدت الرومي أن الجمعيات ذات النفع العام تعتمد على مصادر عدة لتمويل أنشطتها الاجتماعية، إذ تحظى الجمعيات بالنصيب الأوفر من التبرعات والصدقات وأموال الزكاة التي تقارب الـ300 مليون درهم سنوياً، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومات المحلية والهيئات الخيرية والإنسانية لتلك الجمعيات.

وكشفت أن 50 جمعية تحظى بدعم من "وزارة الشؤون الاجتماعية"، كما أن الوزارة تسدد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء لتلك الجمعيات.

وأكدت الرومي أن الدعم الحكومي المقدم من "وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع" لجمعيات الفنون الشعبية والمسارح وبعض الجمعيات الثقافية والمهنية، تسهم في تطوير الحركة الفنية والثقافية على مستوى الدولة.

كما تقدم الحكومات المحلية دعماً واسعاً للجمعيات ذات النفع العام يتمثل في الدعم المالي وتوفير مقار الجمعيات بمواصفات عالية، تمكنها من مزاولة أنشطتها وبرامجها السنوية وتنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات في تلك الجمعيات.

وتابعت الرومي بالقول إنّ: "الجمعيات ذات النفع العام تضطلع بدور مهم وفعال في العمل الاجتماعي في الإمارات، يعتمد على ركائز عدة تتكامل الأدوار فيها وتتضافر جهود القطاع الحكومي والأهلي للارتقاء بالخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية إلى أفضل المستويات".

وأضافت أن الجمعيات ذات النفع العام تضطلع بأدوار عدة في مجال الرعاية الاجتماعية والإغاثة والتنمية الاجتماعية والتوعية، وتوظيف الطاقات والجهود في العمل التطوعي الذي يرقى بالمجتمع، وتسهم الجمعيات الخيرية في الإمارات في تقديم المساعدة المالية والمواد الغذائية لآلاف الأسر.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND