مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

سيمتلك مساهمو الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج



الاقتصادي – الإمارات:

أعلنت الجمعية العمومية لكل من "بنك الخليج الأول" و"بنك أبوظبي الوطني" عن موافقتها أمس، على عملية الاندماج بين البنكين، والتي سينتج عنها أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (178 مليار دولار).

وبفضل إجمالي الأصول الجديد، سيتصدر بنك أبوظبي الوطني قائمة أكبر خمسين مصرفاً خليجياً، إذ سيسبق بنك قطر الوطني (147 مليار دولار) والبنك الأهلى السعودي (119 مليار دولار).

وكشف المصرفان في بيان صادر عنهما، عن موافقة "مصرف الإمارات المركزي" على عملية الاندماج، وأنهما بانتظار موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية، ومن "هيئة الأوراق المالية والسلع"، يُتوقع الحصول عليها خلال الأشهر القليلة القادمة.

ولفت البيان إلى موافقة الجمعيتين العموميتين على على كافة بنود جدول أعمال البنك، واعتماد مجلس إدارة موحد للبنك الدامج.

وأوضح البيان الصادر عنهما، أنه اعتباراً من بدء نفاذ الاندماج، سيتولى رئيس مجلس إدارة "بنك الخليج الأول" الحالي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئاسة مجلس إدارة "البنك الدامج"، فيما سيشغل رئيس مجلس إدارة "بنك أبوظبي الوطني" ناصر أحمد السويدي، منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج.

وأضاف البيان أن منصب الرئيس التنفيذي المكلف لـ"البنك الدامج" سيشغله عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالي لـ"بنك الخليج الأول" عبد الحميد محمد سعيد.

وبموجب عملية الدمج بين البنكين، فإن مساهمي "بنك الخليج الأول" سيمتلكون نحو 52% من أسهم "البنك الدامج"، بينما سيملك مساهمو "بنك أبوظبي الوطني" نحو 48% منه، على أن تمنح "حكومة أبوظبي" والجهات التابعة لها نحو 37% من أسهم البنك الجديد.

وذكر البيان، أنه اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج بين المصرفين، وحل "بنك الخليج الأول"، سيتم إلغاء إدراج أسهمه من سجل الشركات المدرجة لدى "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، ناقلاً توقعات البنكين بإتمام عملية الدمج خلال الربع الأول من العام القادم.

ووافقت الجمعية العمومية لكل من "بنك الخليج الأول" و"بنك أبوظبي الوطني" على منح الدائنين فترة للاعتراض مدتها 30 يوماً، تبدأ اعتباراً من 12 ديسمبر (كانون الأول) 2016.

يذكر أن البنك الدامج الناجم عن عملية دمج البنكين، سيسهم في إنشاء بنك يتمتع بقوة مالية كبيرة، وخبرة واسعة وشبكة عالمية، تؤهله لدعم وتعزيز الطموح الاقتصادي للدولة محلياً، وتمتين العلاقات والشراكات المتنامية مع الاقتصاد العالمي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND