حكومي

آخر أخبار مقالات حكومي



الاقتصادي - لبنان:

بيّن رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" أديب زخور، أن هناك شروطاً محددة وواضحة منصوص عليها حصراً في قانون الإيجارات المطعون فيه، يجب توفرها وجوباً ومجتمعة للبدء بتنفيذ هذا القانون المطعون فيه، وذلك من خلال تعديل اللجنة والمواد المرتبطة بها، وأصول المحاكمات أمامها، وإنشاء الصندوق أصولاً.

وأشار زخور إلى، أن اللجنة تستطيع بذلك البت بتقارير الخبراء وتحدد بدل المثل والإيجار بالدرجة النهائية، وعندها على المستأجر أو المستفيد من التمديد أن يتقدم خلال مهلة شهرين من صدور القرار النهائي، بطلب إلى اللجنة للاستفادة من الصندوق.

وأوضح رئيس تجمع المحامين، أن هناك تدرجاً بالإجراءات ينبغي اتباعها تحت طائلة رد الطلبات والدعاوى، وكل إجراء مخالف لتراتبية الإجراءات الملزمة بدءاً من إحلال المحاكم مكان اللجنة تكون باطلة، بحيث لا يمكن استبدال إجراءات منصوص عليها حصراً في القانون ببديل إجراءات غير مذكورة إطلاقاً في القانون.

وأضاف زخور: "عندما يتم إنشاء الصندوق واللجنة من مجلس الوزراء وفقاً للأصول المنصوص عليها حصراً بالمواد الثلاث 7و13 والفقرة الأخيرة من المادة 18 وما يليها، بخاصة إنشاء اللجنة بعد تعديلها من المجلس النيابي، ومباشرتها البت بطلبات المساهمة فعلياً، بعدها يتم تقديم الطلبات، كما يجب عملياً أن يباشر الصندوق فعلياً الدفع، لا يمكن التحدث عن تطبيق أحكام هذا القانون، تحت طائلة بطلان الأحكام لمخالفتها مضمون المواد الصريحة، بخاصة أن هذا القانون هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره".

يشار إلى أن، "وزارة المالية" صرحت قبل فترة وجيزة، بعدم قدرة الدولة اللبنانية بإنشاء الصندوق وتمويله، وبالتالي لا يمكن للمحاكم الحلول مكان السلطة التنفيذية، كما لا يمكنها إصدار مراسيم بإعطاء صلاحية اللجنة للمحاكم العدلية، وإصدار الأحكام بصيغة الأنظمة، كما لا يمكنها البدء بهذه الصلاحية طالما لا إمكانية من إنشاء الصندوق واللجنة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND