مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

تواجه الحكومة تحد كبير فى السيطرة على العجز خلال النصف الثانى من العام المالى



الاقتصادي – مصر:

قال وزير المالية عمرو الجارحى: "إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى فى موازنة العام المالى الجارى، إلى ما بين 10.1 أو 10.2%".

وكانت الحكومة توقعت فى بداية العام المالى 2016-2017، أن يصل العجز فى الموازنة إلى 9.8%.

وسجل عجز الموازنة فى العام المالى الماضى 12.3%.

وقال الجارحى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم: "إن العجز الكلى فى الموازنة العامة تراجع إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 6.2% قبل عام".

وتابع الوزير: "إن إيرادات الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 14.5% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 220 مليار جنيه مقابل 192 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى".

وأضاف أن المصروفات زادت بنسبة 10%، لتصل إلى 385 مليار جنيه مقابل 355 مليار جنيه.

وبيّن أن النمو فى الإيرادات كان أعلى من النمو بالمصروفات، ما نتج عنه تراجعاً فى نسبة العجز الكلى للموازنة.

وأشار الجارحى إلى أن العجز الأولى تراجع فى النصف الأول من العام المالى الجارى، إلى 1.1% مقابل 2.1% قبل عام.

والعجز الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات، فيما عدا فوائد الديون.

وأوضح الجارحى أن الحكومة حققت انخفاضاً فى العجز الأولى، يفوق النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى".

وفى هذا الشأن قال الجارحى: "اتفاقنا مع صندوق النقد على خفض العجز الأولى إلى 52 مليار جنيه، لكنه انخفض 39 مليار جنيه، أى بزيادة حوالى 20% من المستهدف، والعجز الأولى هو المعيار الأهم بالنسبة لنا".

وأضاف الوزير، أن الحكومة تواجه تحدياً كبيراً فى السيطرة على العجز خلال النصف الثانى من العام المالى، بسبب دعم الطاقة الذى ارتفع بعد تعويم الجنيه.

وأكد وجود تحديات تواجه مصر خلال النصف الثانى من العام المالى، كونها تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها البترولية، كما أن أسعار الدولار الحالية تضع ضغوطاً كبيرة، إلى جانب استيراد السلع الغذائية الرئيسية".

وحررت مصر سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، وتركت للبنوك حرية تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND