حكومي

آخر مقالات حكومي

تجري وزارة المالية دراسة حول فرض ضريبة على الشركات



الاقتصادي – الإمارات:

ذكر وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، أن الإمارات لا تنوي فرض أي ضرائب جديدة على دخل المواطن الإماراتي، أو المقيم في الوقت الحالي.

وأكد الطاير لوكالة "الأناضول" أن فرض ضرائب على دخل الأفراد أمر مستبعد، لافتاً إلى أن التركيز حالياً على تطبيق الضريبة الانتقائية خلال هذا العام، والقيمة المضافة مطلع 2018.

وكشف الوزير الإماراتي، عن دراسة تجريها الوزارة حول فرض ضريبة على الشركات، وهي في المراحل الأولى منها في إطار لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية، إذا ما تم تطبيقها مستقبلاً.

ولا تفرض الإمارات، وهي الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في دول الخليج، أي ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية.

وسعت الإمارات إلى فرض ضرائب على الشركات بعد 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، لكن لم تتخذ أي خطوة خلال تلك الفترة، ثم عادت لتؤكد أنها لن تفرض أي ضرائب خلال 2012 و2013.

وتسعى دول الخليج إلى بدء العمل بالضريبة على القيمة المضافة بـ5% مطلع 2018، رغم العقبات الإدارية والفنية المتمثلة بتعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

وفي وقت سابق، أفاد وكيل وزارة المالية يونس الخوري، أن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة 5% بشكل شامل، لكن أجزاءاً من بعض القطاعات، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والمياه، وصناعات الفضاء، والنقل والتكنولوجيا، ربما تحصل على معاملة خاصة.

وتوقعت الحكومة أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في السنة الأولى من تطبيق فرض الضريبة، وتُظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.

وتستهدف السلطات من البداية إلى تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة، وتتوقع امتثال 95% منها، أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND