حكومي

آخر مقالات حكومي

تعمل الوزارة على تفعيل لجان رصد الجرائم



الاقتصادي – سورية:

كشف وزير العدل هشام الشعار عن خطة لدى الوزارة بتعديل بعض القوانين التي تسهم في تقصير أمد التقاضي وتحسين وضع القضاة، لافتاً إلى تعديل التعويض القضائي والمكتبي للقضاة.

وأكد الشعار أن اللجنة الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية أنهت عملها وسيتم لحظ أي تعديل فيه مصلحة عامة بما في ذلك ألا يكون وزير العدل هو نائب رئيس "مجلس القضاء الأعلى"، وأن يتم اختيار أعضائه عبر الانتخاب.

وبين الشعار أن الوزارة تعمل على تفعيل لجان رصد الجرائم، موضحاً أن اللجان تجمع الأدلة والوثائق وتسجل دعوى قضائية سواء بحق مجموعات أو أشخاص معروفين ومحاكمتهم غيابياً في المناطق الساخنة.

وشدد على أن الباب مفتوح لأي قاض يريد العودة إلى القضاء بعد تسوية وضعه، معلناً عن فصل قضاة نتيجة أخطاء مهنية جسيمة.

يذكر أن مصدراً في "وزارة العدل" أعلن خلال 2012  أن الوزارة تتجه لتعديل قانون السلطة القضائية من ضمن الخطة التي أقرتها الحكومة بناء على تقرير لجنة الإصلاح القضائي"، مبيناً أن قانون السلطة القضائية يختص بتشكيل "مجلس القضاء الأعلى" وطرق محاسبة القضاة وترقيتهم وشروط تعيينهم.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND