مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

سُلمت الشهادة خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان وزارة الاقتصاد



الاقتصادي – بيان صحفي:

سلم وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" سلطان بن سعيد المنصوري شهادة الآيزو 37001:2016 الخاصة بأنظمة إدارة مكافحة الفساد المالي والرشوة إلى شركة "روبرت بوش الشرق الأوسط"، في سبق يعد الأول من نوعه في مجال تطوير نظم الحوكمة والشفافية المؤسسية.

وصدرت الشهادة من قبل هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" عبر ذراعها "تصنيف-رينا لضمان الأعمال" الشركة المتخصصة في إصدار شهادات الجودة والمعايير الدولية، حيث تعد هذه الشهادة أول شهادة مواصفة قياسية لمكافحة الفساد المالي والرشوة في الشرق الأوسط، والثانية من نوعها التي يتم إصدارها على مستوى العالم.

وأكد المنصوري على أهمية تطبيق معيار الآيزو 37001:2016 قائلاً: "تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأكثر شفافية والأفضل على مستوى مكافحة ممارسات الفساد، ضمن مؤشر مدركات الفساد 2016 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية".

وأكمل: "يأتي تقدم الدولة تنفيذاً للتوجيهات العليا للقيادة بدولة الإمارات بتطوير الصناعة المالية، وتطوير آليات إنفاذ حوكمة المؤسسات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ضمن مسيرتها على مدى السنوات الماضية، من أجل محاربة الفساد المالي ومن ثم بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة أية تحديات مستقبلية".

وسُلمت الشهادة خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان "وزارة الاقتصاد"، حضرته هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، وممثلو شركة "بوش الشرق الأوسط"، إذ يهدف معيار الآيزو 37001:2016 إلى جعل المؤسسات تعمل وفق أفضل الممارسات الدولية لمحاربة الفساد، من خلال تحديد المتطلبات اللازمة لإرساء نظام لمكافحة الرشوة وتقييم مخاطرها، فضلاً عن تطبيق إجراءات الإشراف والتقصي والتدقيق، بهدف تمكين جميع المؤسسات من منع وكشف ومعالجة مخاطر الرشوة.

ويعد إصدار هذه الشهادة جزءاً من سعى "تصنيف-رينا لضمان الأعمال" للعمل على ضمان التميز المؤسسي لخلق مناخ وبيئة عمل تنافسية في قطاع الأعمال، تقوم على معايير الكفاءة في الخدمات وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، من أجل أن يساهم النشاط الاقتصادي بتعزيز نمو الدولة وفق مبادئ الشفافية والعدالة التجارية ومبادئ الحكم الرشيد.

ووقعت "تصنيف" اتفاقية تعاون مع "هيئة الأوراق المالية والسلع"، سعياً منها لتعزيز الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير نظم الحوكمة والإنضباط المؤسسي.

وهدفت إلى إصدار شهادات المطابقة في المجالات الخاصة باستمرارية الأعمال، والمسؤولية المجتمعية، ومكافحة الفساد المالي، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بتعزيز القيم الوظيفية، ويعتبر هذا التعاون خطوة سباقة للتأكيد على ضرورة تطبيق معيار الآيزو 37001:2016 في جميع ممارسات الأعمال بالدولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الأوراق المالية والسلع" بالإنابة عبيد سيف الزعابي حول المحاور الرئيسة التي يستهدفها معيار محاربة الفساد المالي والرشوة قائلاً: "من أجل أن نبني نظاماً راسخاً لمحاربة الفساد والرشوة قمنا بالعمل مع "هيئة الإمارات للتصنيف" لتطوير نظم الحوكمة والإنضباط المؤسسي في المحاور التالية: معايير استمرارية الأعمال، معايير المسؤولية الاجتماعية، ومعايير مكافحة الرشوة والفساد الإداري، وسنحرص على أن تحصل كافة الجهات الحكومية والشركات المتعاملة معها على شهادة المطابقة مع هذا المعيار، ضمن رؤية أن تكون الإمارات رائدة عالمياً في الشفافية والحوكمة المؤسسية".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"تصنيف" راشد الحبسي: "تتطلب مكافحة الفساد توحيد الجهود بين جميع المؤسسات، لذلك ندرك أهمية دورنا في خلق بيئة مؤسسية آمنة من أجل تحسين اقتصاد المنطقة العربية، ونطمح إلى أن تصبح محاربة الفساد والرشوة وتعميم الشفافية والكفاءة في الإدارة المؤسسية إحدى أهم الخدمات التي تصدرها دولة الإمارات للعالم".

وأضاف: "نفتخر بمنح شهادة الآيزو 37001:2016 إلى "روبرت بوش الشرق الأوسط" كأول شركة ألمانية في العالم تحصل على هذه الشهادة، وستكون بذلك نموذجاً يُحتذى به من قبل الشركات الأخرى التي تطمح إلى الحد من المخاطر السلبية للرشوة والقضاء على شتى جوانب الفساد المالي".

وتعقيباً على حصولها على الشهادة، قال المدير العام ونائب رئيس مجلس شركة "روبرت بوش الشرق الأوسط" فولكر بيشوف: "تعتبر هذه الشهادة تأكيداً على كفاءة الشركة وامتثالها لأخلاقيات العمل، إذ نؤمن بأهمية الشفافية في العمل، وندرك  القيمة التي تنالها المؤسسات التي تعمل وفقاً لأفضل القيم والممارسات.

واستأنف قائلاً: نحن فخورون بتسليمنا هذه الشهادة من قبل أعلى مسؤول في قطاع الاقتصاد في دولة الإمارات، التي نجحت بأن تكون مركزاً إقليمياً لأفضل الممارسات التجارية، ونشعر بسعادة بحصولنا على ثقة "تصنيف-رينا لضمان الأعمال"، ونتطلع إلى تطوير شراكاتنا مع القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ودول المنطقة، من خلال تقديم أفضل حلولنا المتنوعة وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها".

تنويه: الاقتصادي غير مسؤول عن محتوى البيانات الصحفية، علماً أنه تحققنا من صدور هذه البيانات عن الشركات أو وكلائها الإعلاميين.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND