حكومي

آخر مقالات حكومي

يستهدف المركز من شرط التحكيم الفصل في النزاع وفقاً للنظام المتبع فيه



الاقتصادي – السعودية:

كشف "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، للقطاع الخاص ومحامين ورجال أعمال، عن رغبته في إدراج شرط تسوية المنازعات النموذجي في العقود التجارية.

وينص الشرط بحسب صحيفة "الاقتصادية" على تسوية أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن العقد أو تتعلق به، أو الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، عن طريق التحكيم ويديرها "المركز السعودي للتحكيم التجاري" وفق قواعد التحكيم لديه.

وأوضح عضو مجلس إدارة المركز خالد عبد اللطيف الصالح، أن شرط التحكيم الذي يريد المركز إدراجه في العقود عند نشوء أي نزاع بشأن هذه العقود، سواء في عقود المقاولات أو الشركات أو عقود الامتياز أو غيرها من العقود، يستهدف المركز منه، الفصل في النزاع وفقاً لنظام المركز.

وأضاف الصالح بالقول: "نوصي القطاع التجاري بإدراج شرط التحكيم وفق نظام وإجراءات مركز التحكيم السعودي، لأن عديداً من التجار السعوديين كانوا محل خسارة، عندما نصت عقودهم على اختصاص مراكز تحكيم أجنبية، بينما المركز السعودي أدرى بالفصل في هذه المنازعات".

 من جهة أخرى، قارب عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 23.132 ألف دعوى لمنازعات في أوراق تجارية "كمبيالة"، بسبب مماطلة أصحابها في الالتزام بالتسديد، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية من 1438هـ، بمتوسط يومي يقارب 89 دعوى.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND