تجارة واستثمار

آخر أخبار مقالات تجارة واستثمار



الاقتصادي - الإمارات:

 

كشف مسؤولو شركات لتجارة المواشي في الإمارات، عن ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل متباين في الأسواق، نظراً لقلة الواردات من الهند، وحظر استيراد المواشي الصومال، لعدم مطابقتها المواصفات الصحية المتبعة في الإمارات.

 

وأشاروا إلى أن أبرز أنواع المواشي التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً، هي الأغنام الأسترالية، والأبقار الإثيوبية، لافتين إلى أن سعر البقرة الإثيوبية كان يتراوح العام الماضي بين 5 إلى 6 آلاف درهم، فيما زاد العام الجاري ليتراوح بين 6 آلاف و 8 آلاف درهم، وفقاً للوزن.

 

وأضافوا أن حظر اسيتراد الأغنام الصومالية، أدى إلى زيادة أسعارها بين 100 و200 درهم، خلال العام الجاري، مقارنة بأسعارها العام الماضي.

 

وأضافوا أن قرار الحكومة الهندية، الخاص بعدم تصدير الأغنام الهندية بحراً، خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) وحتى سبتمبر (أيلول)، بسبب التقلبات البحرية، أرغم تجار السوق على استيراد الأغنام الهندية عبر الشحن الجوي، الأمر الذي زاد في تكلفة الاستيراد، وانعكس بدوره على أسعار البيع بالأسواق.

 

ومن ضمن العوامل، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواشي في أسواق الدولة أيضاً، هو قيام بعض شركات التوريد برفع الأسعار، للاستفادة من ارتفاع الطلب على الأضاحي في هذه الفترة، التي تسبق عيد الأضحى.

 

من جانبه، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في "وزارة الاقتصاد" هاشم سعيد النعيمي أنه لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار مع توافر بدائل من أستراليا وجورجيا والسودان، مبيناً إلى أن المعروض المحلي يسهم أيضاً في توفير بدائل متنوعة للأغنام الصومالية والهندية.

 

وقال: "إن الوزارة لن تسمح باستغلال بعض التجار لزيادة الطلب على المواشي والأضاحي قبيل عيد الأضحى، ورفع الأسعار، وستعمل على مراقبة الأسواق بشكل مكثف بالتعاون مع الدوائر المحلية الاقتصادية والبلديات".

 

وتدعو "وزارة الاقتصاد" المستهلكين إلى الحصول على فواتير شراء من التجار عند شرائهم المواشي، وإبلاغ الوزارة والدوائر المحلية، في حال رصدهم أي زيادات أو عمليات استغلال في الأسواق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق التجار المتلاعبين في الأسعار.

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND