بيانات صحفية

آخر مقالات بيانات صحفية

اعتمد مجلس الإدارة قروض الإسكان للمواطنين



الاقتصادي – بيان صحفي:

عقد مجلس إدارة "مصرف الإمارات للتنمية" الخميس 14/9/2017 اجتماعه الخامس للعام بمقر المصرف بدبي، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واطلع على الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

واعتمد مجلس الإدارة قروض الإسكان للمواطنين، التي تستند على المزايا التنافسية التالية، (شراء مسكن يصل بـ5 ملايين درهم، وبناء مسكن بـ3 مليون درهم، ونسبة تمويل 100% من قيمة العقار، وفترة سداد تصل لـ25 عام، وقروض الإسكان المتوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية).

وقال وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة "مصرف الإمارات للتنمية"، عبيد حميد الطاير: " يسعى المصرف من خلال إطلاق منتجات قروض الإسكان للمواطنين، إلى توفير قروض مصرفية مرنة لتمويل شراء أو بناء مساكن لهم، ما يحقق أهداف الحكومة التنموية في توفير سكن ملائم للمواطنين، والإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري والتلاحم الاجتماعي، وبناء مجتمع حيوي ومترابط يسهم في تنمية اقتصاد الإمارات".

ويستهدف المصرف جميع مواطني الإمارات، والحاصلين على قروض من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، والباحثين عن قروض إسكان لغرض بناء المسكن الخاص بهم أو شراء مسكن جاهز.

ويمكن للمواطنين الحاصلين على موافقة الدعم السكني من المؤسسات الإسكانية كـ"برنامج الشيخ زايد للإسكان"، و"هيئة أبو ظبي للإسكان"، و"محمد بن راشد للإسكان"، و"مؤسسة الشارقة للإسكان"، التقدم للمصرف بطلب قرض تكميلي يصل لـ3 مليون درهم متضمنة قيمة المساعدة السكنية.

ويُمكّن "مصرف الإمارات للتنمية" عملائه من الوصول إلى حساباتهم، وتنفيذ عملياتهم المصرفية في أي وقت ومكان من خلال تطبيقات الخدمات المصرفية الذكية.

وأكد عبيد حميد الطاير، أن الإجراءات المتبعة بالمصرف تهدف إلى تسريع عمليات الحصول على المساعدة السكنية للأسرة المواطنة، وتقديم حلول تمويلية بكلفة اقتصادية مقبولة، وتقليص قوائم الانتظار في المؤسسات الإسكانية، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لقطاع الإسكان في الإمارات.

وأشار إلى أن المصرف يعتبر إضافة مهمة للإمارات من خلال تعزيز الجهود الحثيثة التي يبذلها على جميع المستويات لدفع عجلة التنمية الشاملة فيها، ومساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم، ومساهمته بتحقيق رؤية الإمارات 2021 بتنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية.

ويعمل المصرف على تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي، وتمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابةً عن الحكومة، وتمثيل الحكومة في أي مشاريع أو استثمارات تؤسس بين الحكومة أو أحدى الجهات أو المؤسسات التابعة للحكومة بناءً على قرار من مجلس الوزراء.

وانضم إلى مجلس إدارة المصرف هيثم يوسف قمحية، بمنصب رئيس تنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، حيث يتمتع بخبرة مصرفية تزيد عن 25 عاماً، تعامل خلالها مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بخصوص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل قطاع الإسكان.

وحصل قمحية على دبلوم إدارة متقدمة من "جامعة إنسيا" في فرنسا، وعلى بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من "الجامعة الأردنية"، وعلى شهادة محاسب قانوني معتمد من "المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين" في إلينوي، وعلى شهادة محاسب إداري معتمد من "معهد المحاسبين الإداريين" في نيوجرسي بالولايات المتحدة الأميركية.

تنويه بيانات صحفية تنشر على مسؤولية الشركة المرسلة ولا يتحمل الاقتصادي المسؤولية عن المحتوى.




error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND