بيانات صحفية

آخر مقالات بيانات صحفية

المنصوري: الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال منصة حيوية لفتح قنوات استثمارية جديدة



الاقتصادي – بيان صحفي:

تستقبل أبوظبي فعاليات "الملتقى الإماراتي السعودي" للأعمال الذي يقام برعاية "وزارة شؤون الرئاسة" في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تحت شعار "معا_ابدا" وذلك في فندق "قصر الإمارات".

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة، تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

وينظم الملتقى كل من "وزارة الاقتصاد" و"دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي و"غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" بالتعاون مع "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة"، ويشارك به وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركاُ من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.

ويشهد الملتقى عقد ثلاث جلسات عمل مشتركة رئيسة حيث ستسلط الجلسة الأولى الضوء على خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، وستتناول الجلسة الثانية التكامل الصناعي، أما الجلسة الثالثة فستخصص للحديث عن دور المرأة في الاقتصاد.

ويصاحب الملتقى السعودي الإماراتي ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين، وسيشهد أيضاً عقد جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي  المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن العلاقات الإماراتية السعودية، تستند إلى أسس راسخة وإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين تجعلها قادرة على التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار.

وتابع المنصوري:  أن "خلوة العزم" بين الإمارات والسعودية مثلت إضافة نوعية إلى مسيرة العلاقات بين البلدين خاصة أنها تستهدف تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمرين في مجالات عديدة،

ويأتي "الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال" المنبثق عن |خلوة العزم| كمحطة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري، كما يشكل الملتقى منصة تفاعلية حيوية لتوثيق الروابط وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمع الاعمال في الامارات ونظيره في السعودية.

وأضاف ان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري يمثل أحد الركائز والدعائم القوية للعلاقات الثنائية بين البلدين وسيشكل "الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال" منصة حيوية لفتح قنوات استثمارية جديدة وبحث فرص وإمكانيات زيادة التبادل التجاري والدخول في مشاريع وشراكات استثمارية مجزية بما يعزز ويخدم رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030.

وإشار المنصوري إلى أن ما يميز الملتقى، أن منصته تجمع كبار المسؤولين القائمين على الشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع ممثلي مجتمع الاعمال من رجال أعمال ومستثمرين،

ونوه إلى أن القطاع الخاص في البلدين يعول عليه كثيراً لتعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لرؤية البلدين ومساندة نهجيهما في تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية الكبرى بين مثيلاتها في دول "مجلس التعاون الخليجي"، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول "مجلس التعاون الخليجيط بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول المجلس.

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية، وشهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55.14 مليار درهم عام 2011 إلى 71.58 مليار درهم العام الماضي بنسبة نمو 29.8%.

وبلغت واردات الإمارات من السعودية 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة 48% بينما شكلت الصادرات غير النفطية نسبة 32% وبقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم، بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20% وبقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم (9 مليارات دولار) تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات.

وتنفذ 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.

ووفقاً لقاعدة البيانات الرئيسية في "وزارة الاقتصاد" فإن التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين، شهدتا زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 ملياراً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 ملياراً و921 مليون العام الماضي بارتفاع قدره 7 مليارات و228 مليوناً وبنسبة نمو 27.1%.

وارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 مليار و448 مليون درهم إلى 37 مليار و662 مليون درهم، بارتفاع قدره 9 مليارات و200 مليون وبنسبة نمو 32.4%.

تنويه بيانات صحفية تنشر على مسؤولية الشركة المرسلة ولا يتحمل الاقتصادي المسؤولية عن المحتوى.




error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND