تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تهدف أبوظبي إلى استقطاب الاستثمارات السعودية



الاقتصادي:

أطلقت "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي، مجموعة من الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين السعوديين الراغبين بإطلاق مشاريع تجارية وصناعية في الإمارة.

وجاء ذلك في إطار أعمال "الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال" الذي انطلق أمس في "فندق قصر الإمارات" تحت شعار "معاً أبداً"، بمشاركة واسعة من الوزارات والمسؤولين وقطاعي الأعمال في البلدين.

وأعلنت "اقتصادية أبوظبي" أن التسهيلات الجديدة تنص على معاملة المستثمر السعودي معاملة نظيره الإماراتي، من خلال شموله بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تنص عليها "مبادرة تاجر أبوظبي" و"مبادرة رواد الصناعة" بهدف تمكينه في قطاعي التجارة والصناعة بأبوظبي.

وتتضمن حزمة الإعفاءات التي أُعلن عنها في الملتقى:

1- إلغاء شرط عقد الإيجار

2- إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات "غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة".

3- توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين بفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات، وذلك في الأراضي التابعة لـ"المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة"، ليقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.

4- توفير نافذة خاصة للمستثمر السعودي في "مكتب الاستثمار" بـ"اقتصادية أبوظبي" بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.

حوافز مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" للمستثمرين السعوديين:

1- خصم بنسبة 10% على تأجير المخازن.

2- خصم بنسبة 10% على تأجير الأراضي، بالإضافة إلى سنة مجانية في حال إبرام الاتفاقية لمدة 50 عاماً.

3- خصم بنسبة 15% على تأجير المساحات المكتبية.

4- خصم 15% على محطات الأعمال.

5- خصم 15% على أجور الخدمات لمدة ثلاث سنوات.

ومن شأن هذه الحوافز والتسهيلات، تخفيض كلفة مشاريع المستثمرين السعوديين في الإمارة بنسبة لا تقل عن 80%، بحسب "اقتصادية أبوظبي".

وتهدف الحوافز التي حصل عليها المستثمر السعودي، لجلب الاستثمارات السعودية إلى أبوظبي، واستقطاب أكبر عدد من المستثمرين السعوديين، فضلاً عن تعزيز أواصر العلاقات بين الشركات والمستثمرين من كلا البلدين الذين يزخران بفرص استثمارية متميزة في كل القطاعات.

وتعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، والأول عربياً، كما تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية.

وشهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم في عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار درهم العام الماضي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND