بيانات صحفية

آخر مقالات بيانات صحفية

أكد المشاركون على أهمية بقاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن أوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية



الاقتصادي – بيان صحفي:

ناقش "المؤتمر الخامس للموارد البشرية وسوق العمل" تحديات سوق العمل و الابتكار بدول " مجلس التعاون الخليجي " خلال جلسات اليوم الأول التي تضمنت جلستين و 6 أوراق عمل.

وشدد الخبراء المشاركون في فعاليات المؤتمر على أهمية رأس المال البشري كمورد رئيسي لأية منظمة في ظل التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل التي تتبنى الابتكار، وتخطيط الموارد البشرية ووضع سياسات مرنة واستخدام النمط القيادي الملائم وتخطيط المسار الوظيفي.

ولفت الخبراء إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن تبقى ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية لأنها ستكون قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وتساهم في توفير فرص العمل اللازمة بما يواكب الزيادة السكانية المطردة.

السعادة والأمان الوظيفيين

وناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها نائب المدير التنفيذي ل مركز دبي للإحصاء الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية طارق يوسف الجناحي ، موضوع "السعادة والأمان الوظيفي في استثمار رأس المال البشري".

وتمحورت الجلسة الثانية حول "واقع ومستقبل رأس المال البشري الخليجي في القطاعات الاقتصادية بدول المجلس" وترأسها مستشار ومدرب في التنمية الإدارية والبشرية وزير التخطيط ووزير التنمية الإدارية الأسبق في دولة الكويت الدكتور محمد ابطيحـان سـالم الـدويهـيس.

وقدم نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في " القيادة العامة لشرطة دبي " صالح عبدالله مراد ورقة العمل الأولى تحت عنوان "الابتكار والسعادة وأثرهما في استثمار  رأس المال البشري"، شدد فيها على أهمية رأس المال البشري كمورد رئيسي لأية منظمة وأساس إبداعها وسر نجاحها،

وأوضح مراد أن التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل هي ما يدفع المؤسسات إلى الاهتمام بمفهوم الابتكار، وهو ما يُعزز حرص القيادات على إسعاد موظفيها وتوفير مناخ ملائم وبيئة مشجعة لهم، وصولاً إلى تهيئة رأس المال البشري لديها لاستخدام مواهبهم الابتكارية للبقاء وسط بيئة تنافسية.

الأمان الوظيفي

واستعرض رئيس قسم الفرص الوظيفية بقطاع الخدمات في إعادة هيكلة القوى العاملة في دولة الكويت، في ورقة العمل الثانية بعنوان "مساعي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في دولة الكويت لتحقيق الرضا والأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص"، دور البرنامج في تغيير مسارات التوظيف في دولة الكويت وأدواته وأبرز الخدمات التي يقدمها للمواطنين بالإضافة إلى أبرز النجاحات التي تحققت في مجال التوظيف في القطاع الخاص.

وحرص البرنامج ضمن مساعيه لتحقيق الرضا والأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص الكويتي على سن تشريعات للمسرّحين من العمل بسبب الأزمة العالمية وإصدار قانون التأمين ضد البطالة ودعم الخبرات الوطنية وغيرها من المبادرات.

ورأى نائب رئيس مجلس إدارة "مجلة آماد الإلكترونية" في سلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي بن محمد الفارسي في ورقة العمل الثالثة التي قدمها تحت عنوان "دور القيادة وآليات تحقيق السعادة في بيئة العمل"، أن تحقيق السعادة في بيئة العمل مرتبط بعدد من المتطلبات الإدارية والفنية

ومن أبرز هذه المتطلبات: تطوير الهيكل التنظيمي وتخطيط الموارد البشرية ووضع سياسات مرنة واستخدام النمط القيادي الملائم وتخطيط المسار الوظيفي، إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة والموظفين والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة والحوافز المادية والمعنوية ونظام اتصالات فعال.

واقترح الفارسي إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات حول السعادة في بيئة العمل في المؤسسات الخليجية وأثرها على الإنتاجية، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل أو لجنة مختصة من المهتمين والباحثين تعنى بوضع معايير موحدة للسعادة في بيئة العمل ومن ثم تطبيق تلك المعايير على المؤسسات للأخذ بها.

القطاع المصرفي والتوطين

وأكدت مدير التوطين في" بنك الإمارات دبي الوطني " في دولة الإمارات أماني خالد البناي في ورقة العمل الرابعة بعنوان "القطاع المصرفي وتجربة رائدة في التوطين"، على ضرورة أن يبدأ التوطين في القطاع المصرفي من التعليم لإعداد جيل قادر على فهم واستيعاب أهمية القطاع المصرفي في الدولة وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.

ودعت البناي إلى دعم المبادرات التوعوية الموجهة للطلاب حول احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة لإنجاح منظومة التوطين، بالإضافة إلى تطوير برامج التوطين لكل المراحل الدراسية.

كما أكدت على ضرورة خلق بيئة عمل داعمة ومميزة ومختلفة للمواطن من خلال المراقبة والتوجيه والنصح وإعطاء التغذية الراجعة لكل عمل جيد أو غير جيد.

وركزت رئيس لجنة التدريب والموارد البشرية والتعليم في "غرفة تجارة وصناعة البحرين" الدكتورة لولوة مطلق راشد المطلق في ورقة العمل الخامسة بعنوان "تجارب التوطين في القطاعات الاقتصادية ما لها وما عليها – التحديات و الفرص"، على المكانة المتميزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية كونها النمط الغالب على المشروعات.

ولفتت المطلق إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة للتأكيد على أهمية التوطين للاقتصاد الوطني إلا أنه لا تزال هناك أعداد كبيرة من العمالة الوافدة تقوم بأغلبية الأعمال التي تدعم الاقتصاد وتحرك عجلته وتسهم في ازدهاره وهو ما يتطلب قراءة التحديات وإعادة النظر في الفرص المتاحة لزيادة نسبة التوطين في دول الخليج.

صناع التدريب

قدم الطبيب الاستشاري ورئيس اللجنة الوطنية للتدريب ورئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة في السعودية الدكتور أحمد السلطان  ورقة العمل السادسة في اليوم الأول من المؤتمر ، وكانت بعنوان "المبادرة الخليجية ومستقبل الاستثمار في رأس المال البشري".

وعرض السلطان خلال ورقة العمل، المبادرة التي تهدف لجعل المواطن الخليجي رأس المال الأمثل بدول مجلس التعاون بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمكين صناع التدريب في القطاع الخاص من العمل بيسر وفعالية لتحقيق رؤى قادة دول الخليج في إطار السعي للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.

وأكد السلطان على ضرورة التعريف بصناع التدريب في القطاع الخاص والحكومي والخيري وعلى جميع المستويات لتبادل الخدمات والمعلومات والأبحاث وقواعد البيانات، وتحديد أهداف التدريب الخليجي المتفق عليها حسب وزنها النوعي عل جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

تنويه بيانات صحفية تنشر على مسؤولية الشركة المرسلة ولا يتحمل الاقتصادي المسؤولية عن المحتوى.




error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND