بيانات صحفية

آخر مقالات بيانات صحفية

بلغ حجم التبادل غير النفطي بين الإمارات وإيطاليا 8.2 مليارات دولار خلال 2016



الاقتصادي – بيان صحفي:

بحث الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد" جمعة محمد الكيت، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا، وناقش الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات التي توفرها بيئة الأعمال، سواء على الصعيد الثنائي بين الإمارات وإيطاليا، أو على صعيد الدول العربية، فضلاً عن آليات تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال مشاركة جمعة محمد الكيت ممثلاً لدولة الإمارات، في أعمال الدورة الأولى من "المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي" الذي عُقد مؤخراً في مدينة ميلانو الإيطالية، بحضور سفير الإمارات لدى إيطاليا صقر ناصر الريسي، والقنصل العام للدولة في ميلانو عبدالله حسن الشامسي.

ونظّمت "الغرفة العربية الإيطالية المشتركة" المنتدى، برعاية "وزارة الخارجية الإيطالية"، وبالتعاون مع "اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية" في ميلانو.

واستقطب "المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي" عدداً من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال من إيطاليا والدول العربية، ويهدف المنتدى إلى تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية العربية الإيطالية.

وركزت جلسات المنتدى على مناقشة أحدث التوجهات الاقتصادية وتبادل الأفكار والمقترحات الرامية إلى رفع سقف التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولا سيما على مستوى الشركات ومؤسسات القطاع، للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص وشراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكد جمعة الكيت خلال الجلسة الختامية، أن المنتدى يمثل منصة متميزة لإثراء الحوار بين الدول العربية وإيطاليا حول آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات التنموية.

وأوضح الكيت، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية العربية تحمل العديد من فرص النمو، في ظل القواسم المشتركة بينهما على صعيد الأهداف والأولويات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل محطة مهمة لتنمية هذه العلاقات وتنشيط الروابط بين مجتمعات الأعمال في الجانبين.

وأضاف الكيت، أن المقومات والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجانبان تسهم في تنويع قاعدة التعاون وتحقيق التكامل عبر شراكات نوعية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد جمعة الكيت أن الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إيطاليا، في ظل ما يزخر به تاريخ البلدين من مواقف صداقة وتفاهم وتعاون مشترك.

واستعرض الكيت، أبرز المؤشرات التي تبين قوة وتطور العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا، حيث سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما خلال العام الماضي 8.2 مليارات دولار، بنمو 4% عن 2015.

وذكر الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد" جمعة محمد الكيت، أن إيطاليا استحوذت على 2% من مجمل التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم خلال العام الماضي، وتستحوذ الإمارات على 14% من مجمل التجارة الخارجية لإيطاليا مع الدول العربية.

وعلى صعيد الاستثمار، تابع الكيت، أن الإمارات استقبلت استثمارات إيطالية مباشرة بنحو 569 مليون دولار نهاية 2015، كما يعمل في الإمارات 96 شركة إيطالية، ولديها 6500 علامة تجارية إيطالية مسجلة حتى العام نفسه.

وأكد الكيت، وجود فرص عديدة للتعاون لم يجري استغلالها بالشكل الأمثل في عدد من القطاعات، مثل النقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات البحث العلمي وتقنيات الفضاء، إضافة إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد"، إلى تعزيز أطر التنسيق والتواصل لتطوير خطط استراتيجية مشتركة تسهم في إيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع تخدم الأهداف التنموية للجانبين.

ولفت الكيت، إلى أهمية قطاع الصناعة في السياسات التنموية لدولة الإمارات باعتبارها محركاً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وأكد حرص الدولة على الاستفادة من التجربة الصناعية الغنية لإيطاليا في العديد من المجالات الحيوية، خاصة القائمة منها على المعرفة والابتكار الصناعي والبحث العلمي والتطوير.

وأضاف الكيت، أن قطاعات الطاقة المتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات تحمل فرصاً لتنمية التعاون الثنائي بين البلدين، وتأسيس علاقات شراكة قوية مع المؤسسات الصناعية الإيطالية المتخصصة في هذه المجالات، والتي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة القادمة.

وتابع الكيت، أن مشاريع واستثمارات البنية التحتية والخدمات اللوجستية تمثل محوراً آخر مرشحاً للارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والمعارف والتقنيات بين البلدين.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد" جمعة محمد الكيت، أن معدلات النمو الراهنة في حجم التبادل السياحي بين البلدين تحمل فرص استثمار ضمن مشروعات البنية التحتية السياحية وتعزيز الشراكات في هذا القطاع.

وأشار الكيت، إلى أن السياحة الإيطالية الوافدة للدولة حققت نمواً يعادل 6% خلال العام الماضي مقابل 2015، بإجمالي 273 ألف سائح، في حين، بلغ عدد المواطنين الإماراتيين الذين زاروا إيطاليا العام الماضي حوالي 158 ألف زائر، بزيادة 8.6% عن 2015.

تنويه بيانات صحفية تنشر على مسؤولية الشركة المرسلة ولا يتحمل الاقتصادي المسؤولية عن المحتوى.




error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND