حكومي

آخر مقالات حكومي

فرواتي: ارتفعت نسبة المتعاطين خلال الأزمة



الاقتصادي – سورية:

كشف مدير "إدارة التشريع" ورئيس "لجنة مشروع قانون مكافحة المخدرات" أحمد فرواتي عن مواد قانونية في المشروع الجديد لمحاسبة الأطباء والصيادلة الذين يصفون ويصرفون أدوية مهدئة دون حالات مرضية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع قريباً.

وأكد فرواتي لصحيفة "الوطن" أنه بعد ضبط الوصفات الطبية التي صُرفت دون حالات مرضية تتم مراسلة "وزارة الصحة" للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في نقابتي "الأطباء" و"الصيادلة" والتي من الممكن أن تصل إلى الشطب منهما، إضافةً إلى عقوبات قضائية.

وأكد رئيس اللجنة إدخال مواد جديدة من ضمن قائمة المخدرات أو التي تدخل في تصنيعها ومنها "السلائف الكيميائية" حسب النسبة التي تدخل في صناعة الأدوية أو المواد المخدرة، موضحاً أن هذه المواد يتم استخدامها لصناعة أدوية مهدئة لحالات مرضية معينة إلا أنه يمكن استخدامها لحالات غير مشروعة وهذا ما لحظه مشروع القانون الحالي.

وأشار إلى أن المشروع لحظ إحداث مصحات لمعالجة المتعاطين والذين ارتفعت نسبتهم خلال الأزمة نتيجة خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة وبالتالي غياب القانون عنها، لافتاً إلى أن القانون الحالي اعتبر المتعاطين ضحايا وبالتالي فإن عقوبتهم هي خضوعهم للمعالجة من المواد المخدرة.

وأوضح أن المصحات ستكون مجانية وتابعة لوزارتي "الصحة "و"الشؤون الاجتماعية والعمل"، مشيراً إلى أن المتعاطي المعتاد سيكون عليه عقوبة إلا في حال سلّم نفسه لأحد المصحات للعلاج ومن هذا المنطلق تسقط عنه العقوبة.

وشدد المدير على أن المشروع الحالي يشدد في مسألة العقوبات المتعلقة بتجارة المخدرات والتي من الممكن أن تصل إلى المؤبد إلا إذا استخدم القاضي أسباب التخفيف حسب واقع الحال والدعوى، لافتاً إلى أنه تمت إضافة مواد جديدة بالمشروع الجديد فيما يتعلق بموضوع تهريب وزراعة المخدرات لتشمل من يستورد البذور أيضاً للزراعة.

وقال فرواتي: إن العقوبة في الحالات المشار إليها هي ذاتها في القانون الحالي وهي الإعدام باعتبارها جرائم خطيرة تهدد المجتمع بشكل كبير.

وأضاف أن المشروع الحالي سيكون له الكثير من الفوائد أهمها منع التهريب والاتجار بالمواد المخدرة باعتبار أن العقوبات متشددة فيه، إضافةً إلى الحد من نسبة التعاطي ولا سيما بعد ازديادها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وكانت كل من "وزارة العدل" و"وزارة الداخلية" أصدرتا قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات، يترأسها أحمد فرواتي وتضم ممثلين عن وزارات "العدل" و"الصحة" و"الداخلية" إضافةً إلى "نقابة الصيادلة".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND