تشريعات اقتصادية

آخر مقالات تشريعات اقتصادية

يقع مركز نقابة المهن المالية والمحاسبية في دمشق



الاقتصادي – سورية:

المرسوم التشريعي رقم (30):

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

الباب الأول- تعاريف

المادة (1):

يقصد بالتعاريف الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد بجانب كل منها:

الوزارة: "وزارة المالية".

الوزير: وزير المالية.

النقابة: "نقابة المهن المالية والمحاسبية".

النقيب: نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية – رئيس مجلس إدارة النقابة.

المجلس: مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية.

المهن المالية والمحاسبية: مجموعة الخدمات المرتبطة علمياً التي يقدمها الأعضاء الممارسون والتي تشمل الخدمات المحاسبية -المراجعة- الخدمات الاستشارية والاقتصادية والتحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية.

المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة المهن المالية والمحاسبية.

فروع النقابة: فروع نقابة المهن المالية والمحاسبية.

الهيئة العامة للفرع: هي مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

مجلس الفرع: مجلس إدارة فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية في المحافظة.

العضو: كل من حاز الإجازة في الاقتصاد أو التجارة من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها والمنتسب إلى النقابة.

العضو المتمم: هو العضو المنتخب من الهيئة العامة للفرع إلى المؤتمر العام.

الباب الثاني:

النقابة- أهدافها- صلاحياتها

الفصل الأول: أهدافها

المادة (2):

تحدث نقابة للعاملين في المهن المالية المحاسبية في الجمهورية العربية السورية مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة (3):

النقابة هي تنظيم مهني علمي اجتماعي يهدف إلى ضبط وتحديث المهن المالية والمحاسبية وتطوير آليات إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير الدولية والمحلية والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم أداء الأنشطة السابقة وتسهيل عملية صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها على الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي.

نص المرسوم


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND