بيانات صحفية

آخر مقالات بيانات صحفية

يعقد المؤتمر تحت شعار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الابتكار والبحث والتطوير



الاقتصادي – بيان صحفي:

 

انطلقت اليوم أعمال "المؤتمر الإماراتي الثامن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار"، الذي تنظمه "وزارة الاقتصاد"، في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي" بدبي، بمشاركة وحضور وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سلطان بن سعيد المنصوري.

وشاركت في الدورة الحالية من المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الابتكار والبحث والتطوير" نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المشاريع والأعمال والابتكار في جمهورية إيرلندا، فرنسيس فيتزجيرالد، ووزيرة الدولة لشؤون العلوم المتقدمة بالإمارات سارة الأميري.

وحلت اليابان ضيف شرف على الدورة الحالية، ممثلة برئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" ياسوشي أكاهوشي، وأكثر من 75 رئيساً ومديراً تنفيذياً يابانياً يمثلون الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المؤتمر.

وحضر فعاليات المؤتمر من مسؤولي وزارة الاقتصاد ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، ووكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبد الله بن أحمد آل صالح، ومدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد اليوسفي، بالاإضافة إلى الوكلاء المساعدين في الوزارة.

وشارك في المؤتمر أيضاً أكثر من 60 من المسؤولين والخبراء من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، منهم وكيل "وزارة الموارد البشرية والتوطين"  لشؤون الموارد البشرية سيف السويدي، ونائب محافظ "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" محمد علي الفلاسي، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من نيوزيلندا وفنلندا وكندا..

وضمنت قائمة الضيوف ممثلون عن كل من "وزارة المالية"، و"سوق أبوظبي للأوراق المالية"، و"غرف صناعة وتجارة" كل من أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، و"مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، و"مؤسسة دبي لتنمية الصادرات"، و"دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة"، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

منارة عالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد سلطان بن سعيد المنصوري خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن الإمارات أصبحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة منارة عالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

وأضاف النصوري، أن الإمات أصبحت منارة بظل الجهود المتواصلة لتعزيز تنافسية القطاع وتوفير البيئة التشريعية المناسبة له وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبناء المؤسسات المختصة وتعزيز دور الابتكار الذي أصبح يشكل جوهر السياسات الاقتصادية للدولة، والانتقال نحو اقتصاد معرفي تقوده الكوادر الوطنية المسلحة بالعلم والخبرة والطموح.

شراكة في الابتكار والبحث والتطوير

وأوضح المنصوري أن دورة المؤتمر لهذا العام تهدف إلى مناقشة أفضل الأساليب لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في الابتكار والبحث والتطوير من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة في كافة مناحي الحياة وتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم الأفكار الخلاقة والمبدعة، والعمل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على توفير بيئة حاضنة ومتكاملة لرواد الأعمال المواطنين وشركائهم في كافة الدول التي اختارت أن تكون شريكاً اقتصادياً الإمارات.

وكشف المنصوري عن تقديره لشركاء المؤتمر من اليابان، الذين يحلون ضيف شرف على هذه الدورة من المؤتمر، كتعبير عن أهمية التعاون القائم بين البلدين، واستكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلع العام الجاري.

وبين المنصوري أنه في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة، والمساعي المتواصلة لبناء أسس اقتصاد ما بعد النفط، كانت توجيهات القيادة الرشيدة واضحة بضرورة إيلاء أهمية قصوى لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال،ما عبرت عنه "رؤية الإمارات 2021" بمحددات طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار، وبقيادة كفاءات وطنية.

وأشار المنصوري، إلى دور القطاع المهم في تعزيز النمو والتنوع والإنتاجية والاستدامة، وأنه المنبع الحقيقي لفرص العمل وتكريس التحول نحو اقتصاد المعرفة، وهو ما أكدته مقررات الأجندة الوطنية، وعززته الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

أطر استراتيجية تحفز نمو القطاع سنوياً

استعرض وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أبرز ملامح تطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من هذه الأطر الاستراتيجية، حيث شهد القطاع نمواً سنوياً ليس فقط من حيث الأرقام بل من خلال النظام التشريعي والاقتصادي والتجاري الخاص به "Ecosystem".

وأشار الوزير، إلى أن الإمارات اليوم قانون متميز في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطلبه الدول للاستفادة من التجربة الإماراتية، و مؤسسات جديدة قامت بناءً على هذا القانون مثل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من 15 جهة اتحادية ومحلية معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الخاص.

وتم إطلاق البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل الآلية التنفيذية لقرارات المجلس وتحقيق أهداف القانون وتقديم التسهيلات للمواطنين.

ونوه الوزير إلى أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين "وزارة الاقتصاد" وكافة الجهات الاتحادية وخاصة "وزارة الموارد البشرية والتوطين" و"وزارة المالية" و"المصرف المركزي"، و"مصرف الإمارات للتنمية" وكافة الجهات المحلية والقطاع الخاص، ما عزز دور الوزارة في تحقيق شراكات دولية تتزايد سنوياً مع دول متقدمة ويتم اختيارها وفقاً لبرامج ومعايير محددة بهدف الاستفادة والتعاون بين رواد الأعمال المواطنين ونظرائهم في تلك الدول.

نموذج جاذب

وأكد المنصوري أنه في ظل استمرار الجهود، باتت ثقافة التوجه نحو نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجتمع الأعمال الإماراتي أكثر رسوخاً اليوم،  وأصبح القطاع يجتذب مزيداً من رواد الأعمال والمستثمرين، حيث أدرك قطاع الأعمال في الدولة أن الحكومة عازمة على تقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال، وأن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار سيبقى في رأس أولويات التنمية الاقتصادية للعقود المقبلة، وهو ما أكدته محاور "مئوية الإمارات 2071".

برنامج تدريبي لرواد الأعمال في الإمارات الشمالية

أعلن وزير الاقتصادي أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وافق على تكليف "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" لتقديم برنامج تدريبي متكامل لرواد الأعمال المواطنين في الإمارات الشمالية لإعدادهم للانخراط في القطاع الخاص والاستفادة من كافة التسهيلات والامتيازات التي قدمها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

دعوة الجهات الحكومية لتسهيل عقود المشتريات الحكومية

أكد المنصوري، على أن قيادة الجهات الحكومية ومن خلال دعمها المتواصل لرواد الأعمال المواطنين وقطاع المشاريع الصغيرة بالدولة قدمت الحوافز والتسهيلات من خلال القانون، وأهمها حصول المواطنين على التمويل الميسر وتخصيص الجهات الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها ما لا يقل عن 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود المشتريات والخدمات، وأن رواد الأعمال المواطنين ما يزال يعانون من أجل الحصول على التمويل ويواجهون صعوبة الاستفادة من العقود والمشتريات الحكومية.

فرق عمل لتمكين القطاع

دعا المنصوري إلى تأسيس فرق عمل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية لتمكين القطاع وفقاً لرؤية 2021، بحيث يكون محورها الاقتصاد الوطني وجناحاها المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والابتكار والبحث والتطوير من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب شراكة محورية ومطلوبة بين القطاعين الحكومي والخاص وبما يشمل الجامعات ومراكز الأبحاث الخاصة والأكاديمي.

وأكد أهمية الاستفادة من الأمثلة العالمية الناجحة، والشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها "وزارة الاقتصاد" في هذا الإطار منذ 2009 والتي ركزت على التعاون مع مراكز الابتكار والأبحاث والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدد من الدول.

المبادرة الثلاثية

أعلن سلطان بن سعيد المنصوري مبادرة جديدة لـ"وزارة الاقتصاد" تحت اسم "المبادرة الثلاثية" حرصاً على أن يكون هذا المؤتمر الوطني انطلاقة هامة لشراكة حقيقية ووثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تنفيذ توجيهات القيادة العليا بتعضيد وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، باعتبار الأخير شريكاً مهماً ومحورياً في النمو الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن مكونات المبادرة الثلاثية هي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشراكات الدولية، وتقوم على ثلاثة محاور: أولها أن تقوم الشركات الكبيرة بالدولة بتخصيص نسبة من 5 إلى 10% من العقود تتزايد سنوياً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون في مختلف القطاعات، والثاني أن تقوم الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بالدخول في شراكات استراتيجية بعضها مع بعض في مجالات الابتكار والبحث والتطوير بمشاركة البنوك والجهات التمويلية الحكومية والخاصة ومع الشركات والجهات الدولية التي أقامت لها فروعاً بالدولة أو في بلدانها، والثالث أن تقوم الجامعات الحكومية والخاصة والشركات الكبيرة بالتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار والبحث والتطوير من خلال السماح باستخدام المختبرات والمعدات الإلكترونية والطبية والصناعية، للمساهمة بشكل فاعل في تسريع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي والاستفادة من الشراكات مع الدول الأخرى في هذا الجانب.

شراكات عالمية في الابتكار

أوضح الوزير المنصوري أن الشراكات العالمية للإمارات في مجال الابتكار توسعت لتشمل مجموعة من الدول المتخصصة، من أبرزها كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وكندا والسويد وفنلندا والصين وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا وإيرلندا.

وبين أهمية التعاون عبر الدورة الحالية للمؤتمر مع اليابان، وتشجيع الشراكة بين رواد الأعمال المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والفضاء والتكنولوجيا والسياحة والطيران والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.

وأشار إلى أهمية إطلاق المنصة الإماراتية اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الشهر الماضي، حيث مثلت خطوة إضافية لدفع التقدم في هذا المسار، وفتح مجال أوسع للتواصل والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين في مختلف مجالات الابتكار والبحث والتطوير.

450 ألف شركة صغيرة ومتوسطة

أوضح الوزير المنصوري أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بلغ في الوقت الراهن 450 ألف شركة تمثل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، وترفده بمزيد من التنمية والتنوع والابتكار، وأن المساعي متواصلة لرفع نسبة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 70% على الأقل بحلول 2021.

وبين الوزير أن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، سيمثلون المحرك الرئيسي لترجمة المساعي الحكومية الدؤوبة لصناعة اقتصاد المستقبل إلى واقع عملي، يقوم على البحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، نظراً إلى ما يمتلكه تطلع دائم للتجديد والتطور تمكنه من خلق صناعات جديدة وبناء شراكات عالمية ناجحة في هذا الصدد.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المشاريع والأعمال والابتكار في إيرلندا فرنسيس فيتزجيرالد، أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد إيرلندا، لتعزيز الشراكة مع الإمارات في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، حيث تترأس معاليها بعثة رسمية وتجارية لتطوير التعاون وتعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال الإيرلندي مع مجتمعات الأعمال الخليجية.

وأضافت فيتزجيرالد  أن النموذج الإيرلندي للتنمية يتقاطع في جوانب كثيرة مع النموذج الذي اتبعته الإمارات خلال الأعوام الماضية، والقائم على اقتصاد الإبداع والابتكار والمعرفة وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في البحث والتطوير والإنفاق على مراكز الأبحاث وتحفيز التكنولوجيا، إضافة لتوفير التشريعات الممكنة وتطوير سياسات داعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا سيما القائمة على الإبداع والأفكار الخلاقة.

وأشارت إلى أن إيرلندا توسع شراكاتها في هذا المجال بصورة مستمرة، وتنظر إلى الإمارات كشريك مهم في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار على المستويين الحكومي والخاص، ولا سيما في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والغذاء والطيران والأدوية ومختلف الميادين المرتبطة بالبحث والتطوير.

وألقت وزيرة دولة لشؤون العلوم المتقدمة سارة الأميري،  كلمة ترحيبية أكدت فيها أهمية التوجه نحو دعم الابتكار والبحث والتطوير باعتباره مفتاحاً لبناء أسس التنمية المستدامة وفقاً لمعايير المستقبل.

وأوضحت الوزيرة الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحويل العملية الإبداعية والابتكارية إلى منتجات وخدمات رائدة وفعالة وتحدث فرقاً في حياة المجتمع وتعزيز النهضة والتقدم في الدولة على مختلف الصعد.

واستعرضت جانباً من السياسات الحكومية الخاصة بدعم قطاع البحث والتطوير، مستشهدة بتجربة الدولة في مجال الفضاء ومشاريع البحث والتطوير المرتبطة بها.

وأكد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" ياسوشي أكاموشي، أن ركائز التعاون ستعتمد على عدد من المبادئ، من أبرزها شمولية القطاع لمختلف المجالات، حيث تدعم جيترو أكثر من 6000 نشاط اقتصادي ضمن القطاع، إضافة إلى تحفيز الابتكار والأعمال الناشئة، وتعزيز التنوع ضمن القطاع، مؤكداً أهمية التوجه نحو قطاعات التكنولوجيا الفائقة ضمن القطاع مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وتضمن المؤتمر كلمات وعروضاً تقديمية لعدد من المتحدثين من الإمارات ومن جمهورية اليابان، حيث تحدث الرئيس التنفيذي لـ"صندوق خليفة لتطوير المشاريع" عبد الله الدرمكي، و المدير التنفيذي ل"مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "عبد الباسط الجناحي، عن جهود المؤسستين في دعم وتمكين القطاع وتوفير بيئة حاضنة لمنشآته ومعززة لنموه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "ستراتا" ورئيس القمة العالمية للصناعة والتصنيع بدر العلماء، أبرز الجهود لتحفيز الصناعات القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، مع التركيز على قطاع الفضاء وتجربة شركة "ستراتا" في هذا المجال.

وعرض المدير العام للسياسات الدولية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوشيو كيشيموتو، و عدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء اليابانيين، أبرز التجارب وأحدث التقنيات التي تميز بها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الياباني في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.

وأشار المؤتمر خلال جلسة حوارية تفاعلية شارك فيها وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين والخبراء وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجانبين الإماراتي والياباني، إلى عدداً من النقاط ذات الصلة، منها تمكين المرأة في ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات عمل مثمرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND