بيانات صحفية

آخر مقالات بيانات صحفية

تمّ إصدار نتائج الدراسة خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال



الاقتصادي – بيان صحفي:

 

بينت نتائج دراسة جديدة أجرتها مينا ريسيرتش بارتنرز "MRP"، شركة الأبحاث في المنطقة، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي  يتيح إمكانيات تصل إلى 920 مليار دولار، بنمو 156% خلال الأعوام 5 القادمة موفراً 22 مليون وظيفة.

وأظهرت الدراسة، أن منطقة "دول مجلس التعاون الخليجي" تشكّل 34% فقط من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يقدر بحوالي 360 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 26% من إجمالي الناتج المحلي.

وتتمتع منطقة "دول مجلس التعاون الخليجي" بأكبر الإمكانيات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي حيث نمى هذا القطاع من قاعدة منخفضة نسبياً.

ويُقدّر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والذي يعتبر محفزاً وداعماً لريادة الأعمال وفقاً لـ"مينا ريسيرتش بارتنرز"، بحوالي 1 تريليون دولار سنوياً، إذ تبلغ حصة القطاع من الناتج المحلي في الدول النامية حوالي 50%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مينا ريسيرتش بارتنرز" أنتوني حبيقة: "يتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من أبرز المناطق الجغرافية مثل السعودية والإمارات، والتي تعطي الأولوية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاقها العديد من القوانين والسياسات والمبادرات الجديدة بهدف زيادة حصة تلك الشركات من الاقتصاد الوطني".

وأضاف حبيقة، أن السعودية حددت في رؤيتها 2030، هدفاً لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من معدله الحالي عند 20% إلى 35%، كما أن الإمارات حدّدت دولة الإمارات في رؤيتها 2021 هدفاً لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من معدله الحالي البالغ 60% إلى 70%.

وأوضح، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحفز الأول على توفير الوظائف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدّر حجم التوظيف لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 17 مليون موظف مع إمكانية النمو إلى 22 مليون خلال 5 أعوام، أي بزيادة قدرها 30% أو ما يعادل 55% من إجمالي السكان المنخرطين في سوق العمل.

ويعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة شريكاً أساسياً للحكومات في المنطقة في استيعاب العدد الكبير من الشباب الذين سيدخلون إلى سوق العمل خلال العقد القادم.

وينمو عدد سكان منطقة "دول مجلس التعاون الخليجي" بمعدل مرتفع يبلغ 2.9% حيث يشكل الشباب منهم 73% من العدد الإجمالي للسكان، ويمكن مقارنة مثل هذه الأرقام بمعدلات النمو العالمية البالغة 1.3% ومعدلات تقل عن 50% بالنسبة للشباب.

وأضاف حبيقة، إن مثل هذه التوقعات المستقبلية الإيجابية للشركات الصغيرة والمتوسط ولريادة الأعمال في منطقة "دول مجلس التعاون الخليجي" تعكس حماس المستثمرين من القطاع الخاص وقطاع الشركات لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع، حيث استثمرت شركات رأس المال المغامر حوال مليار دولاراً في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة خلال 5 أعوام الماضية.

ونمت الأرقام بشكل سريع خلال الأعوام القليلة الماضية مدفوعة بالعديد من قصص النجاح في قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا، بالرغم من أن مثل هذه الأرقام تظل متدنية.

تعوّض هذه المبادرات الفجوة الكبيرة التي أوجدتها المصارف وأسواق المال المحلية في إخفاقها في توفير تمويل كاف للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتمنح المصارف حالياً 2% فقط من قروضها للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة "دول مجلس التعاون الخليجي"، مقارنة بـ 13% في بقية المنطقة العربية، وتفوق ذلك بمعدلات أكبر في بلدان أخرى مماثلة.

وتظل أسواق المال، وبالأخص مبادرات الطرح الأولي للأسهم، مغلقة أمام الشركات لأنه لم يتمّ جمع أموال كبيرة من أسواق الأسهم خلال الأعوام الماضية، حيث تبنّت الحكومات الإقليمية العديد من المبادرات في الأعوام الأخيرة لإنشاء وتشجيع النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار حبيقة إلى أن الحكومات تعترف بالدور الذي يمكن أن تلعبه ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قيادة التحولات الاقتصادية والتي يُمنح فيها اهتمام كبير للقطاعات عالية النمو مثل قطاع التكنولوجيا.

وتمّ إصدار الدراسة أثناء احتفال الشارقة بنجاحات الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والمحلية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال.

تنويه بيانات صحفية تنشر على مسؤولية الشركة المرسلة ولا يتحمل الاقتصادي المسؤولية عن المحتوى.




error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND